وحدها الصدفة كانت عاملًا مشتركًا فى جميع القرارات الصعبة على المصريين لتصدر يوم «الخميس» من كل أسبوع حتى أصبح المصريون يدعون الله أن ينتهى كل خميس دون قرارات تمس حياتهم وتتسبب فى أعباء مالية جديدة عليهم، كما يعتقد البعض أن الحكومة لا تلجأ إلى نهاية الأسبوع لإصدار قراراتها صدفة ولكن استغلالا لعطلة نهاية الأسبوع، فبداية من إلغاء الدعم على لبن الأطفال المدعم، ورفع الدعم عن المواد البترولية والمحروقات مرورا بالحدث الأكبر وهو تحرير سعر الصرف المعروف إعلاميا بتعويم الجنية، فضلا عن زيادة الجمارك على السلع الاستفزازية وصولا بالقرار المنتظر برفع سعر الأدوية من 15 الى 50%. فلا ينكر أحد أن النصف الأخير من عام 2016 كان الأكثر إثارة للغضب الشعبى تجاه الأسعار بسبب الزيادة والاختفاء للسلع وعلى رأسها ما حدث فى 1 سبتمبر الماضى والذى تزامن مع يوم خميس حيث خرجت الأمهات والرضع فى مظاهرة شعبية حاشدة بسبب أزمة نقص ألبان الأطفال نتيجة موافقة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على زيادة أسعارها المدعمة ذات اللون الأحمر التى كانت تباع ب3 جنيهات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن يوم إلى 6 أشهر ل5 جنيهات، كما قرر وزير الصحة زيادة سعر الألبان التى يحصل عليها الأطفال من سن 6 إلى 12 شهرًا من 18 ل26 جنيهًا أى بنسبة 40% لتأتى ليلة الخميس الموافق 3 نوفمبر الماضى محملة بمزيد من القرارات الصادمة للشعب المصرى حيث شهدت قرارين ترتب عليهما المزيد من الضغوط الاقتصادية وزيادة متكررة فى الأسعار أولها تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية سوق ما بين البنوك، فضلا عن زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات فوصل سعر لتر البنزين «80» الى 2,35 جنيه، والبنزين «92» بمبلغ 3.5 جنيه للمستهلك شامل الضريبة على القيمة المضافة والبنزين «95» بمبلغ 6.25. وسعر لتر السولار من 180 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 30%. وسعر متر الغاز للسيارات من 110 قرشا إلى 160 قرشا والكيروسين بمواصفاته العادية بمبلغ 2.35 مقابل اللتر شامل الضريبة على القيمة المضافة. ومن بين قرارات الخميس قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر كيلو الأرز على بطاقات الدعم التموينى بنحو 75 قرشًا للمستهلك. فى 17 نوفمبر الماضى. وفى نفس السياق شهدت ليلة خميس جديدة بتاريخ 1 ديسمبر الحالى قرارا حكوميا جديدا بشأن زيادة أسعار الجمارك ل 364 سلعة مستوردة، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار رقم 184 لسنة 2013. وتضمنت السلع زيادة فى الأسعار بنسب تتراوح بين 10 إلى 60%. وربما احتوت القائمة على سلع بالفعل استفزازية ولكن كان بين سطورها بعض السلع الأساسية فى حياة المواطن المصرى وضمن استهلاكه اليومى. ويأتى خميس آخر بتاريخ 15 ديسمبر الماضى ليقرر مجلس الوزراء زيادة سعر الأسمدة بنسبة 50% للحد من خسائر الشركات المصرية، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما يترتب عليه زيادة جديدة فى أسعار الخضراوات والفاكهة والمنتجات الزراعية ككل. وربما يغلق ديسمبر 2016 أبوابه بآخر خميس به على زيادة فى أسعار الأدوية بنسبة 50% بسبب مطالبات الشركات المنتجة حيث يزيد الدواء الذى يتعدى سعره 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة.
