رفضت الجمعية العمومية للجمعية العامة للمعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعلييم، ميزانية الجمعية للعام المالى 2015-2016 جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم بحضور 24 ممثلا من أصل 40 مدرسة قومية على مستوى الجمهورية ، بمقر الجمعية العامة للمعاهد القومية فى الجزيرة . وشهد الاجتماع مواجهات ساخنة وتراشق بالألفاظ واتهامات متبادلة بين مراقب الحسابات من جهة ، وأعضاء مجلس الإدارة من جهة أخرى ، وانتقادات من أعضاء الجمعية العمومية. وصوت 9 أعضاء بالرفض على الميزانية فيما وافق 8 أعضاء وامتنع 4 عن التصويت وانسحب 3 أعضاء قبل التصويت . وجاء رفض الجمعية العمومية للميزانية، بعد أن عدد مراقب الحسابات فى تقريره كم كبير من المخالفات المالية والإدارية التى فاجأت الأعضاء . وجاء على رأس تلك االمخالفات، حسبما اكد تقرير مراقب الحسابات، صرف راتب بقيمة 14 ألف جنيه شهريا لرئيس مجلس إدارة المعاهد مدحت مصطفى بالمخالفة لنص المادة 8 من القانون 1 لسنة 1990 والمادة 29 من القرار الوزارى 248 لسنة 2011، التى لا تجيز صرف أى مبالغ تحت أى مسمى لعضو مجلس الإدارة كون هذ ا العامل تطوعى فى الأساس , وكشف مراقب الحسابات أنه تم صرف 47 ألف و20 جنيها لرئيس مجلس الإدارة عن الفترة من 9 فبراير 2016 حتى 30 مايو 2016، وتضمنت المخالفات صرف 750 جنيها بدلات سفر وانتقال للجنة فرز حركة المديرين بخلاف البدل المقرر قانونا فى اللائحة . كما تم صرف شيكات من حساب المنشآت بدلا من حسابات التعليم بالمخالفة لنص المادة 15 من القرار الوزارى رقم 249 لسنة 2011 الخاص باللائحة المالية للجمعيات التعاونية التعليمية . وقال مراقب الحسابات انه لم يتمكن من الإضطلاع على الدفاتر والملفات الحسابية الخاصة بالودائع ، ولم يتم موافاته بمحضر جرد الخزينة فى 31 اغسطس 2016 ، كما تلاحظ عدم قيد شيكات فى الدفاتر ، ولم تكن هناك أذونات صرف للشيكات ، كما انه لم يجد سوى كعوب الشيكات عند المراجعة ، دون وجود أصل لهذه الشيكات وبلغت المصروفات فى العام المالى المنتهى فى 31 اغسطس 2016 ، مبلغ مليون و910 ألف جنيه فيما بلغت الايرادات 3 ملايين و687 ألف و640 جنيه ، واستحوذت الرواتب على مليون 247ألف و703 جنيه . وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب بين مراقب الحسابات واعضاء مجلس الإدارة ، فيما ابدى عدد كبير من اعضاء الجمعية العمومية استيائهم من الوضع االمالى والمخالفات التى رصدها مراقب الحسابات . وطالب مجلس الإدارة الاستغناء عن خدمات مراقب الحسابات ، وصوت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع لتجديد الثقة فى مراقب الحسابات وصرف الرسوم المقررة له .
