أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر فى العام الماضى "2011 " بنسبة 4ر5 % لتبلغ 78 حالة مقارنة ب 74 حالة خلال نفس الفترة من عام 2010 . كما زادت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 26% لتبلغ 785 مقارنة ب 623 حالة عن الفترة المناظرة فى عام 2010 . يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.