غضب عارم بسبب اقتراح تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى المعترضون: عرض 3 أسماء مساس باستقلال القضاء وتوريط للرئيس أثار الاقتراح الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية ومعه 60 نائباً ليكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة عاصفة من الغضب العارم، خاصة شباب مجلس الدولة الذين يرون فى شيوخهم القدوة والقدرة والمثل. ويأتى هذا الاقتراح بمشروع القانون فى ظل وجود نص فى قانون مجلس الدولة ينظم آلية اختيار رئيس مجلس الدولة منذ إنشائه، حيث ترشح الجمعية العمومية أقدم أعضائها ويعينه الرئيس مباشرة. وذكر مصدر قضائى، أن عرض 3 أسماء على رئيس الجمهورية ليختار من بينهم يمثل سابقة خطيرة للعدوان على استقلال مجلس الدولة فى اختيار رئيسه بالأقدمية، وينال من هيبة وكبرياء مجلس الدولة وينتقص من قضاته. وذكر المصدر القضائى، أن اللعب بثوابت مجلس الدولة فى الأقدمية هو اللعب بالنار، فمجلس الدولة المصرى هو الذى يُلاذ بحماه لإعلاء مبدأ سيادة القانون فى علاقة الحاكم والمحكوم. واستطرد المصدر القضائى، أن شباب القضاة سيجتمعون على قلب رجل واحد فى جمعيتهم العمومية الطارئة التى عقدوا العزم لها السبت القادم، وأنه منذ العصر الملكى فالملك فاروق وما تلاه فى عصر الجمهورية لم يجرؤ أحد رؤساء الجمهورية عبدالناصر والسادات ومبارك بالعبث بنظام الأقدمية، لأنهم كانوا يرون فيه الحصن والدفاع عن حقوق الشعب، وكانت أحكامه وقوداً لثورتى الشعب فى 11 يناير و30 يونيو ضد الفساد والطغيان وضد الفاشية الدينية وفى ذات الوقت كانت أحكامه للحفاظ على استقرار مرافق الدولة.
