أكد د.عبد الحميد الأطرش ،رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهرالشريف، لبوابة "الوفد" الإلكترونية". أنه يجوز للناخب خاصة إن كان فقيرا أن يأخذ من المرشح ما شاء من أموال في العملية الانتخابية ولكن بشرط أن يدلي بصوته في النهاية لمن يستحق. إلا أنه شدد على حرمانية بيع الفقير لصوته إذا كان قاصدا لذلك، قائلا: "لا يجوز تحليف الناخب مثلا على إعطاء صوته لمرشح معين مقابل مبلغ ما، فإذا فعل ذلك تكون نيته غير صادقة وصوته باطلا ويحاسب أمام الله. وأشار الأطرش أن من يستغل حاجة الفقير بشراء ذمته هو آثم شرعا، ولكن إذا كان الفقير في حاجة إلى هذه الأموال فليأخذها ولكن عند صندوق الانتخابات يجب عليه أن يتقي الله عندما ينتخب ويقوم باختيار الأصلح، مدللا على ذلك بأنه قبل شخصيا من أحد المرشحين تبرعه لبناء معهد ديني لتعليم أبناء الفقراء لكنه عندما ذهب للتصويت اختار الأصلح. مجنونة يا انتخابات ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية استغل بعض المرشحين أزمة ارتفاع أسعار الطماطم وقام بتوزيعها بأسعار مخفضة للحصول على وعود انتخابية من الفقراء في بعض المناطق الشعبية والقرى الفقيرة، كما استغل آخرون قبل أيام ارتفاع أسعار اللحوم في عيد الأضحى وقام بذبح الذبائح وتفريقها مجانا، وهو ما رسم صورة مبكرة للعملية الانتخابية المقبلة التي وضحت من خلال هذه الدعاية بأن الكل يتربص ويجهز حقيبة أمواله للحصول على أكبر قدر من أصوات الفقراء، خاصة وأن عملية التصويت ستتم بالرقم القومي وهو ما يجعل فرصة المحتاجين أكبر للحصول على ما يشاءوا من أموال أباطرة شراء الأصوات. من جانبه اتفق حمدى حسن ،زعيم كتلة الإخوان في البرلمان السابق، مع الدكتور عبد الحميد الأطرش في جواز قبول الفقير لأموال بعض المرشحين بشرط انتخاب الأصلح، مفسرا ذلك بأن الحكومة هي التي تسببت في قيام بعض المرشحين من رجال الأعمال باستغلال حاجة الفقراء بشراء أصواتهم. وأضاف أن ما يدفعه بعض المرشحين للوصول للبرلمان هو من جيب الشعب، ومن حق المواطنين أن يأخذوا هذه الأموال التي يعبث بها الأغنياء طالما أن الحكومة انتهجت هذا السلوك من البداية، وأشار إلى أن معظم مرشحى الحزب الحاكم هم من ابتكروا عملية شراء الذمم في الانتخابات بأموال الحكومة التي هي في الأصل أموال المواطنين. وأوضح حسن أن سياسة النظام الحاكم التي جعلت المواطن تحت خط الفقر هي التي أجبرته على دفع فواتير الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن المواطن لا يسأل عن أي برنامج انتخابى ولا يعرف من ينتخبه أصلا، وهو ما يدفعه إلى القبول بهذه الأموال لشدة احتياجه إليها. وأشار سعد عبود ،عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الكرامة، إلى أن هذه الظاهرة تختلف من مكان لآخر، وقد يصل الأمر إلى حد إنفاق ملايين الجنيهات في شراء الأصوات بالمخالفة للقانون المنظم للانتخابات. ولفت إلى أن أحد النواب المرشحين – لم يرد ذكر اسمه- كان يقوم بذبح عشرة عجول يوميا، بما يعادل 80 ألف جنيه يوميا، لكن هناك مرشحين "على قد حالهم وأهالي الدائرة عارفين ظروفهم وممكن يساعدوهم على تعليق يافطة"، على حد تعبيره. من يدفع أكثر ؟ في المقابل اعتبر د. نبيل الزهار ،أستاذ علم الاجتماع، أن بيع المواطن لصوته في الانتخابات هو نتاج لجهل المجتمع وشدة حاجته، خاصة وأن الحكومة لا تقوم بعمل أي برامج لتوعية المواطنين في عملية التصويت ولا تتناول هذه الموضوعات إلا في وقت الانتخابات فقط، وهو ما يجعل المواطنين عرضة لهذا الابتزاز. وأضاف أن فساد العملية الانتخابية والحديث عن تزويرها هو ما يضع المواطن في حالة من اليأس تجعله يفقد الأمل في وجود برلمان نزيه يحرص على مصالحه، وبالتالي ينعكس ذلك على سلوكه الانتخابي ويكون ولاءه ،عند اقتراب العملية الانتخابية، لمن يدفع أكثر. وبسؤال كمال الأهواني ،مواطن بسيط، عن موقفه من الرشاوى الانتخابية قال أنه ينتظر صندوق الانتخابات بفارغ الصبر هو وأولاده التسعة ،وكلهم يمتلكون بطاقات انتخابية، وأنهم لن يقوموا بالتصويت إلا في اللحظات الأخيرة ليكون ثمن الصوت الواحد قد وصل إلى 300 جنيه، وأنه لا يجد من مرشحى دائرته إلا الوعود الزائفة وهو ما جعله يتعلم الدرس جيدا قائلا: "أنا باجيب من الآخر.. أنا وأولادي بنروح واللى بيدفع أكتر بننتخبه خاصة في اللحظات الأخيرة وقتها بيبقى الصوت ثمنه شيئ وشويات".
