قبل أيام قدم الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، مُقترح قانون لتنظيم الفتوى بعد انتشار الفتاوي دون ضابط أو رابط وعدم قدرة الهيئات المختصة فى السيطرة على عقول وأفكار جميع المصريين، ويعد القانون خطوة صحيحة على طريق تجديد الخطاب الدينى لانه سيحد من إنتشار الفتاوى والأفكار المتطرفة ويعرض القائم بها إلى السجن أن لزم الأمر. وينص القانون على حظر أى صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء وهما المعنيان بإصدار تراخيص للإفتاء والعاملون بهما هما المسئولون عن إصدار الفتوى، ويعاقب مخالف هذه النصوص القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه. أيد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قانون تنظيم الفتوى ويرى أنه سيساعد بشكل كبير فى الحد من إنتشار الأفكار والفتاوى الصادرة من غير الدراسين والأميين الذين لهم شان بين أهل قريتهم ويفتون فيما يعلمون وفيما لا يعلمون، ويجعل الجميع يلتزم الحرص قبل الخوض فى الحديث عن أحكام الله. وكشف كريمة أن الأزهر والإفتاء ومعهم الأوقاف يملكون مجموعة كبيرة من الوعاظ والعلماء فى جميع أرجاء البلاد، واذا اسندت لهم مهمة الإفتاء ومراقبة المجتمع الذي يسكنون فيه سيساعدون على نشر القانون والنظام فى إصدار الفتوى والتحكم فى عقول الشباب ومناهضة الفكر المتطرف من خلال اللجان المنظمة فى كل قرية أو مركز على حده. وبين أستاذ الفقه المقارن أن الإعتماد على التراخيص سيسهل على الأمن إتخاذ الإجراءت ضد من يشوه فكر الدين أو يحاول جذب الشباب بتطويع العلم وإستخدامه لصالح جماعتهم المتطرفة، وأن الأزهر والإفتاء قادران بكل ما يملكان من قوى بشرية فى نشر أبنائهم فى شتى أنحاء البلاد لنشر مبادئ الإسلام الصحيحة ومواجهة التطرف. وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية، أن هذا المُقترح جيد وطالب به من قبل القائمين على دار الإفتاء المصرية للسيطرة على الشارع فى ظل إنتشار الفتاوى الشاذة والمتطرفة التى تخدم جماعات بعينها، فضلًا عن الفتاوى الأسرية والمجتمعية التى تصدر دون رابط فى كثير من قرى الصعيد والوجه البحرى. وشدد عميد العلوم الإسلامية على أن العقوبات المتلازمة للقانون ستكون هى الأداة الأولى والأهم فى مواجهة جميع الخارجين عن النظام والأدب والذين يتخذون الإفتاء أداة دون علم وينشرون بين الناس أحكام ما انزل الله بها من سلطان وما جاء به من نبى، وكل ذلك سيعود بالتأكيد على الشارع بالنفع سيساهم فى نشر الفتوى الصحيحة المعتمدة. وأوضح فؤاد أنه من المفترض أن تُشكل لجنة بين الأزهر والإفتاء فى حال تفعيل القانون تكون مسئولة عن توزيع الأدوار للوعاظ والأساتذة فى المساجد، لتكون هى المسئولة عن إصدار الفتوى أولًا التى يحتاجها الناس فى جميع أمور حياتهم اليومية، ومجابهة الفتاوى الصادرة عن الأشخاص الغير مسموح له بالفتوى والذين يستخدمون علمهم لنشر التطرف.
