كان عام 2011 أفضل مما توقعنا. هكذا وصف مجتمع الاعمال العام الراحل، وهو ما دفعهم لرؤية متفائلة تجاه العام القادم رغم كثير من المؤشرات الرقمية المحبطة. واتفق رجال المال والاعمال علي أن تحقيق الأمن هدف اولى يجب الوصول اليه فى أسرع وقت حتى يتسنى للمصانع والمشروعات أن تعود للعمل بنفس معدلاتها السابقة. كما أكد رجال الأعمال أن الانتهاء من المرحلة الانتقالية فيما يخص السياسة يعجل بجذب استثمارات جديدة لمصر، وأن أى مد فى تلك المرحلة يضر بالاقتصاد القومى ضررا بالغا. واختلف المستثمرون حول شخصية 2011 الاقتصادية، حيث اعتبر البعض الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى هو أفضل شخصية اقتصادية لما لعبه من دور للحفاظ على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بينما اختار آخرون الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة باعتباره عقلية اقتصادية، ورأى آخرون الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة جديرا بكونه شخصية العام. الموزي:أتمني توقف المطالب الفئوية.. وإنقاذ صناعة الغزل والنسيج المهندس عادل الموزي وزير قطاع الأعمال العام المفوض. قال أتمني خلال العام القادم أن تتوقف المطالب الفئوية في القطاع، وفي كافة القطاعات الأخري في الدولة، خاصة ونحن نعاني من وضع حرج للاقتصاد المصري، وعلي أصحاب المطالب الانتظار لحين استقرار الوضع السياسي ودوران عجلة الإنتاج عودة السياحة وبالتالي عودة مصادر الدخل إلي الاقتصاد القومي، وهنا يمكن أن تتم تلبية العديد من المطالب، ولا سيما وأن كثيراً منها تحقق خلال الفترة الماضية وهو ما نجم عنه إرهاق كبير لميزانية شركات قطاع الأعمال العام وانخفاض عوائدها. وأضاف الموزي أنه يتمني أن يشهد العام الجديد النجاح في وضع استراتيجية لمستقبل قطاع الأعمال العام لحل مشكلاته وتدبير مصادر لتمويل عمليات الإحلال والتجديد وإعادة الهيكلة في الشركات واستثمارات المشروعات الجديدة، خاصة بعد أن أصبحت الشركات دون مصادر تمويل نهائيا، أما ثالث الأمنيات التي يضعها المسئول عن قطاع الأعمال العام في أوليات أحلامه. فهي وضع استراتيجية خاصة لقطاع الغزل والنسيج الحكومي بشكل خاص، ليخرج من المستنقع والوضع المادي المأسوي الذي وضع فيه. رئيس الشركة القومية للتشييد:أتمني ألا تعود الشركات «للاستدانة» من البنوك مرة أخري بخلاف أمنيته الكبري لمصر بأن يخرجها الله مما هي فيه و يتحقق الأمل الذي عاش عليه الشعب لسنة كاملة، يتمني المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، أن تنتهي حالة الركود التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد في مصر، حتي تنجو الشركات من العودة إلي المربع صفر والذي يعني عودتها إلي الاقتراض والاستدانة من البنوك، وهو أمر يؤثر بشدة علي أداء الشركات. ويؤكد أحمد السيد أن الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير استطاعت سداد 4 مليارات و600 مليون جنيه للبنوك، قروض قديمة، ولكن مع استمرار الركود الحالي وعدم الحصول علي مستحقات الشركات من الحكومة، نظير أعمال قامت با والتي تخطت 3 مليارات و600 مليون جنيه، يصبح الحل هو الاستدانة من البنوك، ورغم بارقة الأمل التي أعلن عنها الدكتور كمال الجنزوري يصرف مليار ونصف المليار جنيه لقطاع التشييد كله منذ أيام، إلا أن نصيب شركات التشييد الحكومية منها لا تتجاوز 300 مليون جنيه وهو ما يعني استمرار الأزمة. ويؤكد السيد أن الشركات التابعة لديها حجم أعمال جيد ولكنها في حاجة إلي سيولة، وأن مستحقاتها هي الأمل. فيما يري أن الاستقرار سيرفع حجم الأعمال داخليا وخارجياً، ويعيد إلي القطاع بريقه. رئيس شباب الأعمال: المستثمرون سيأتون بعد اختيار رئيس جديد أكد عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال تفاؤله الشديد بالاقتصاد المصرى خلال عام 2012، خاصة فى ظل وجود الدكتور كمال الجنزورى وحكومته التى تركز على استعادة الامن، وتنمية الاقتصاد. وقال إن الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ثم انتخابات الرئاسة يعنى انتهاء المرحلة الانتقالية مما يفتح الباب لكافة الشركات الاجنبية للقدوم للاستثمار فى مصر فى ظل اوضاع اقتصادية مستقرة. اضاف أنه يبنى تفاؤله على تغير النظام السياسى وقدوم نظام أكثر احتراما لحقوق الانسان وتطبيق قواعد الشفافية والحد من الفساد وهو ما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار. رئيس اتحاد الصناعات: غياب الأمن قد يؤدى لكارثة أوضح جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه من الصعب قراءة خريطة الاقتصاد المصرى خلال 2012 بسبب صعوبة توقع الاحداث الجارية، لكن ما يمكنه قوله إنه اذا لم يعد الامان والاستقرار الى مصر فإننا سنواجه كارثة اقتصادية. وقال إن الاقتصاد المصرى شهد تراجعا واضحا خلال 2011 على مستوى الانتاج والدخل والسياحة، وهو ما نتمنى أن نتجاوزه خلال العام الجديد. نقيب الصناعيين: العام الجديد عام تجاوز الازمة أكد محمد حسين جنيدى نقيب نقابة الصناعيين المستقلة أنه على قدر الأزمات التى تحاصر الاقتصاد الوطنى، إلا انه متفائل جدا. وقال إن فاتورة الحرية فى أى دولة غالية، الثمن ويجب أن نعلم ان المستقبل افضل كثيرا من الماضى. وأضاف انه يتصور أن الحكومة الحالية تسير فى الاتجاه الصحيح، وانه لو استمرت فى نفس السياسات فإننا سنحقق نتائج طيبة. ودعا الى ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة الصعاب والتحديات الاقتصادية التى تواجه مصر. وتوقع أن تتجاوز مصر الازمة الراهنة فى ظل إجراء حوار شامل وموسع مع مجتمع الاعمال الذى يمكنه لعب دور هام فى دعم الاقتصاد الوطنى بعيدا عن الاقتراض من صندوق النقد. ويعتبر «جنيدى» الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية من الشخصيات البارزة التى أضافت للقطاع الصناعى خلال عام 2011. رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى: عودة الإنتاج والسياحة يقيل الاقتصاد من عثرته وقال الدكتور عبد المنعم سعودى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى إنه يتمنى أن يشهد العام الجديد استقرارا حقيقيا للاقتصاد الوطنى، وان تنجح حكومة الجنزورى فى اعادة عجلة الانتاج الى سابق عهدها، مع عودة السياحة مرة أخرى الى مصر نظرا لما تمثله من مورد أساسى للعملة الصعبة. أضاف أن استقرار الأوضاع السياسية سيساهم فى استعادة مصر لحركة السياحة مما يقيل الاقتصاد الوطنى من عثرته الحالية. رئيس مستثمرى العبور: عام استعادة الانضباط والاستقرار الاقتصادى قال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور إن ما تم إنجازه خلال الشهور القليلة فى مجال الصناعة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. وأكد أنه يرى أن 2012 هو عام انطلاقة جيدة للاقتصاد المصرى خاصة فى ظل وجود حكومة الدكتور كمال الجنزورى. وأشار إلى أن حزمة القرارات التى أصدرها وزير الصناعة خلال الشهور الاخيرة تحقق صالح الصناعة وتساعد المصانع الوطنية على استعادة معدلات الإنتاج السابقة. وأضاف أن تركيز الحكومة على استعادة الامن والانضباط الى الشارع المصرى سيشجع كثيراً من الشركات الكبرى للتوسع استثماريا، فما يريده أى مستثمر أجنبى او محلى هو أن يصبح آمنا على ماله ومنشآته وعماله. وحول التراجع الكبير فى احتياطى النقد الاجنبى قال « المرشدى «إنه لا يقلقه مادامت قرارات الحكومة ستركز على تقييد الاستيراد لأن ذلك سيقلل الضغط على العملة الاجنبية. اضاف أن أى اصلاح اقتصادى لا يمكن أن يسير دون استقرار سياسى مما يعنى ضرورة الاسراع بالانتقال الى حكم مدنى. وأشار الى أنه يختار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة شخصية العام الاقتصادية لإصداره قرارات تصحيحية جيدة لحماية ودعم الصناعات النسجية والجلدية مما ساهم فى الحد من الواردات فى هذين القطاعين. رئيس مستثمرى برج العرب: وضع الاقتصاد متأرجح والسياسة المحرك الأول وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب إنه يتوقع للاقتصاد إما هبوطاً كبيراً أو ارتفاعاً مقبولاً خلال 2012. وأوضح أن ذلك يعتمد على مدى استقرار الوضع السياسى حيث يؤدى أى صراع سياسى الى تراجع كبير فى الاقتصاد بينما يؤدى التوحد والتماسك الى استقرار. وأكد أن أساس الاستثمار هو الامان الشخصى والمالى والاجتماعى الذى لو توفر لساعد على جذب استثمارات ولشجع الاستثمار القائم على العمل بكامل طاقاته. ويختار « عامر « الدكتور فاروق العقدة كشخصية اقتصادية للعام المنصرم بسبب نجاحه فى السيطرة على سعر الجنيه المصرى دون تدهور كبير. رئيس غرفة الصناعات الهندسية : المؤشرات الكلية للاقتصاد مقلقة أكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الوضع العام للاقتصاد المصرى مقلق، وان تراجع التصنيف الائتمانى لمصر وارتفاع فائدة أذون الخزانة المصرية الى 18 % يمثل مؤشرا واضحا على تراجع الاقتصاد. ولا يتوقع «عبدالعزيز» حدوث انتعاشة كبيرة خلال 2012 نظرا لصعوبة عودة السياحة مع قرب انتهاء الموسم. فضلا عن ذلك يمثل الحديث الدائر بشكل متكرر بين التيارات السلفية حول مشروعية السياحة عامل طرد للحركة السياحية التى تتأثر بأى توجه سلبى بسرعة شديدة. وقال إن أهم ما يجب التركيز عليه خلال العام الجديد هو تقييد الاستيراد بأى طريقة ممكنة لأن ذلك وحده يقلل من استنزاف العملات الصعبة ويحافظ على قيمة العملة المحلية. ووصف «عبد العزيز» عام 2011 بأنه كان أفضل كثيرا مما توقع معظم الاقتصاديين. رئيس المجلس التصديرى للكيماويات : متفائل بسبب زيادة الصادرات قال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إنه متفائل رغم كل ما يطرح عن تراجع الاقتصاد بالمستقبل القريب خاصة أن المجال الصناعى لم يشهد تأثرا بالغا كما توقع جميع رجال الصناعة. وأشار الى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية حققت ارتفاعا كبيرا خلال 2011 حيث بلغت قيمتها 26 مليار جنيه، مقابل 21 مليار جنيه خلال 2010 بزيادة نسبتها 21%، وهو ما يعنى أن الصورة ليست سيئة للغاية. وقال إنه يعتقد ان وجود الجنزورى على رأس الحكومة واستمرار العقدة على رأس الجهاز المصرفى يبعث برسالتي تطمين الى كل المستثمرين لما يتميزان به من قدرات على مواجهة المشكلات الاقتصادية المختلفة. لذلك لا يجد حرجا أن يختار فاروق العقدة شخصية العام الاقتصادية لنجاحه فى الحفاظ على سعر صرف الجنيه دون انهيار بعد الثورة. نائب رئيس غرفة الأثاث: أتمنى ألا نضطر للتفريط فى عمالنا قال محمد شبراوى نائب رئيس غرفة صناعة الاثاث إن تقدم الاقتصاد المصرى خلال العام الجديد مرهون بتحقيق الاستقرار السياسى والانتهاء من المرحلة الانتقالية. أضاف انه متفائل رغم الصعوبات المتعددة التى تواجه الاقتصاد، وكل ما يتمناه خلال العام أن يتمكن من الحفاظ على عمالته كاملة وألا تضطر بعض المنشآت الى التفريط فى العمالة بسبب حالة الركود الشديد التى تسيطر على كافة الاسواق. وأشار الى أن مبيعات الأثاث شهدت تراجا كبيرا خلال العام 2011 ويأمل أن تسترد تلك الصناعة معدلاتها السابقة مرة اخرى .
