أعلن محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إحالة مليون موظف على المعاش خلال الخمس سنوات المقبلة بعد بلوغهم سن الستين عاما، وهو المعدل الطبيعي للإحالة للمعاش بما يعادل من 190 ألفا إلى 200 ألف سنويا. وأوضح أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنويا للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاما وأضاف رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن بندا خاصا عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريا، كالتالي إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات. وإذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وأوضح رئيس الجهاز أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، جاء هذا في بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء.
