وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، في إطار حرص الدولة على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام في ضمان ممارستها، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر. وينص التعديل على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والادارى فى ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته، من خلال تشكيل يضم رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والإهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. كما ينص التعديل على أن يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فى مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالاضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات الى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها إلى نحو افضل. ويختص المجلس بتلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الانسان ودراستها واحالة ما يرى المجلس إحالته منها الى الجهات المختصة ومتابعتها أوتبصير ذوى الشأن بالاجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أوتسويتها وحلها مع الجهات المعنية، هذا بالاضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان، فضلاً عن العمل على نشر حقوق الانسان وتوعية المواطنين بها واصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بهذا المجال. واشار التعديل إلى الشروط الواجب توافرها فى رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء، واوضح مشروع التعديل أن يكون للمجلس أمين عام يتم إختياره من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قراراً من المجلس، ويقوم المجلس بوضع تقريراً سنويا عن حالة حقوق الإنسان، يتضمن جهوده ونشاطه وما يراه من إقتراحات فى نطاق تخصصه، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية، المشكلة لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الاخير للدورة النقابية الحالية، أولحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد ايهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الاقل، حيث أنه كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017. وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم وزراء العدل والشئون القانونية والتربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة، تكون مهمتها وضع تصور متكامل حول كيفية مواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، وخاصة فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك تمهيداً لتعديل بعض احكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات، بما يسهم فى تغليظ العقوبات على المخالفين. كما وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، عدا الأعمال الكهروميكانيكية فيتم منحها مدة اضافية قدرها ستة أشهر.
