استهل خالد علي، مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، بمطالبة هيئة قضايا الدولة، بتقديم العقد المبرم بين مصر والسعودية في إدارة الجزر، وهو ما كده محامي الحكومة في جلسة سابقة، قائلًا "طب فين العقد هو عقد بين دولتين ولا كشك سجاير". وقال على أنه قدم جلسة في مجلس الشورى بطرس غالي والمشير ابو الغزالة، تؤكد مصرية الجزيرتين، متابعا "والله لو بتاعتكم ياخدوها ولو بتاعتنا حقنا". واستطرد "يمكني اثبات مصرية تيران وصنافير ب12 مستند فقط، ومنها خريطة تيران من وزارة الدفاع، وخريطة من دار الوثائق المصرية تماطلني". وأكد أن الجوابات السفارتين لامريكا والانجلترا تثبت حق مصر في الجزيرتين. ويأتي هذا خلال نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. وكانت محكمة القضاء الإداري - في يونيو الماضي - قد اصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، في شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي