بدأ الخريف، ليحمل معه نذراً طبيعية وتحذيراً من الأمطار الغزيرة وتتجدد معها مخاوف الأهالى الذين يسكنون حول مخرات السيول المأهولة بالسكان، والتى تمثل قنابل موقوتة، تهدد ملايين البشر، والمبانى المقامة على مجراها، وتنذر شرق القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة ب«كارثة حتمية».. إذا ما فاضت الأمطار الغزيرة، وتحولت إلى سيول. فغالبية المخرات مسدودة بأطنان من القمامة وخارج الخدمة.. والكوارث الصحية والبيئية «تتسع».. والجهات المعنية «تتهرب» من المسئولية وتتبادل الاتهامات، واكتفت لجان الأزمات، برصد مبلغ 4 مليارات جنيه، تمثل قيمة الإنفاق السنوى على صيانة 156 مخراً للسيل، فى عموم المحافظات، بل عليها أن تعلن حالة طوارئ وتشرع فى التنفيذ.. وكانت كوارث سيولأسيوط، ورأس غارب، وقنا، وسوهاج، فى عام 2016، بمثابة ناقوس الخطر، حينما هطلت الأمطار بغزارة، وعزلت بلدتى الدرع والسهم بالصعيد عن باقى مدن وقرى مصر، وقتلت 13 شخصاً وأصابت 50 آخرين، واحترقت 5 محولات كهربائية، وانهار 1400 منزل وتصدعت 4 مدارس، وكأنها جاءت لتؤكد المزيد من الخراب والدمار. ولا تتوقف تحذيرات - خبراء الأرصاد – من حدوث سيول جديدة، إلا أن اللجان المختصة لا تتحرك لمواجهة الموقف، بالاستعداد الأمثل للتعامل مع الثروة المائية التى تتساقط علينا، وذلك بإجراء صيانة دورية وفعالة لمخرات السيول كافة، وتحويلها من «نقمة» إلى «نعمة». والأخطر والأكثر تشاؤماً مما سبق هو زحف الأبنية التعليمية والمشافى الحكومية والخاصة، حتى مشروعات مياه الشرب، لتصطف على جانبى جميع المخرات، فى مواجهة خطر السيل.. ولنتساءل: هل ستنجح الحكومة هذه المرة فى تنفيذ خطة تطهير وصيانة هذه المخرات المائية أم ننتظر كارثة مفاجئة وبعدها نبحث عن حلول لها؟ ولماذا لا تستفيد مصر بفائض تلك المياه فى زراعة الصحراء لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء؟ المشكلة أن مسئولية تلك المخرات متفرقة بين جهات عدة وكل جهة تتنصل من مسئوليتها.. وزارة الرى والموارد المائية تلقى بالمسئولية على المحافظة.. والمحافظة بدورها تتهم المجالس المحلية بإهمال وتطهير مخرات السيول.. بتلك العبارة انطلقت شرارة غضب عارمة، والتى عبر عنها أحمد المعصراوى، 43 عاماً، أب لطفلين، من سكان منطقة المعصرة. وتنهد «المعصراوى» قليلاً.. ثم قال: «منذ أن سمعنا عن قرب تجدد السيول ونعيش لحظات مرعبة، ونتمنى ألا ترجع مرة أخرى، هنعمل أية ومحدش بيدور على الغلابة.. فحملات النظافة «مجرد كلام».. والقمامة ملأت المساكن.. والحشرات والقوارض انتشرت بشكل كبير فى الشوارع، حول مخر السيل.. والحياة أكثر مرارة، ويعيش الجميع وسط القمامة والحشرات، ولا يود عامل نظافة واحد أن يمر إلينا.. أين نذهب أنا وأولادى.. هل نهرب من المكان؟» مخر للقمامة والثعابين أما محمد على فهو أب ل3 أبناء - من سكان عزبة كامل صدقى البحرية بمنطقة المعصرة، قال: «توجد مشكلة أخرى منذ فترة طويلة.. ولم تحل، وهى أن ماسورة المياه النظيفة تختلط مياهها مع مياه الصرف الصحى بالمنطقة، حيث يتجمعان ويصبان فى مخر سيل المعصرة.. فماسورة المياه المكسورة موجودة عند المخر وأمامها من الجانب الآخر شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربى»، بالإضافة إلى وجود 5 كابلات كهرباء عمومية داخل المخر، ناهيك عن أكوام القمامة والحشرات والناموس والكلاب الضآلة، التى تتجمع كلها فى مجرى مخر السيل، وتهدد السكان بخطر الموت». ضياع المسئولية ويقول محمد فوزى، موظف من سكان منشية حدائق حلوان: «لا تحدث أى تحركات حكومية على الإطلاق.. فلا صيانة.. ولا تطوير.. ونطالب الجهات المسئولة بتنفيذ خطط فعلية لصيانة وتطهير هذه المخرات، وتنظيف البيئة المحيطة حولنا، لإنقاذنا من لدغات الثعابين والحشرات التى تخرج من هذه المخرات، الممتلئة بأطنان القمامة والحيوانات النافقة والسيارات الخردة.. وتهاجمنا ليلاً.. بسبب عدم وجود صناديق القمامة داخل الشوارع الجانبية والرئيسية». حرائق متكررة «إحنا اتخنقنا من الدخنة الناتجة من حرق القمامة».. هكذا قالت إيمان محمد على، ومقيمة فى شارع أبوزيد بحدائق حلوان. وأكدت أن كل شقة تدفع 10 جنيهات لعامل النظافة فى المنطقة، الذى يقوم بجمع أكياس القمامة من أمام المنازل، ويلقيها فى مجرى مخر السيل، ويتركها ويمشى، وبتكدسها يحاول سكان المنطقة التخلص منها بحرقها، ثم تأتى المطافئ للسيطرة على نيران الحريق، هذا بخلاف الأوبئة والميكروبات والأمراض التى يصاب بها أهالى المنطقة مثل أمراض حساسية الصدر والتهاب الشعب الهوائية بسبب تواجد مخر السيل داخل الكتلة السكنية، أضف إلى ذلك العربات الخردة والمهملة التى تترك على ضفاف هذا المخر، والتى تعد مصدراً خصباً لضعاف النفوس، ما يمثل خطراً داهماً على سكان المنطقة. محدش بيسأل فينا ناصر فاروق على، 35 عاماً، ومقيم فى شارع عبدالله سليم بحدائق حلوان قال: «تقدم أهالى المنطقة بطلبات كثيرة إلى حى حلوان، لعمل صرف مغطى فى منطقة حدائق حلوان، لكن الحى رفض، بحجة أن هذا المشروع يحتاج ميزانية كبيرة.. ويكفينا تطهير مخر السيل مرة كل عام». وتنتشر أكوام القمامة والمخلفات فى مجرى سيل المعصرة، الذى يعد أكبر مخر سيل فى حلوان، ومن بعده مخر سيل حدائق حلوان، وهو يشكل خطراً يهدد التجمعات السكانية المطلة على هذا المخر.. إذا ما زادت معدلات الأمطار على المنطقة، خاصة أن هذه المخرات تبدأ مجراها من الجبل وتصب فى نهر النيل. وكذلك الحال عند مخر سيل طرة، والتبين، اللذين أصبحا منبعاً للتلوث، حيث يعانى الأهالى من تراخى الأجهزة المعنية وأيضاً الأهالى، فالأولى تتراخى عن صيانتهما وإعدادهما خلال فصل الشتاء الحالى، والمواطنون يلقون أكياس النفايات والردم بداخلهما، ناهيك عن عدم توافر صناديق القمامة الكافية فى هذه المناطق. ونفس المشهد يتكرر فى مخري سيل «وادى حوف» و«المعادى»، اللذين تحيط بهما المساكن المأهولة التى تم بناؤها من كل الاتجاهات، وهو ما يكشف وجود قصور وخلل فى متابعة مجارى تصريف مياه الأمطار. كما لاحظنا وجود المستشفيات والمدارس التى تصطف على جانبى المخرات فى مواجهة خطر السيول، حال حدوثها. أما مخر سيل «كوتسيكا» و«كفر العلو» - أسفل طريق الأوتوستراد – نجده أكثر عمقاً، وتحاط بأسوار طولية وعرضية مرتفعة من الطوب من كافة جوانبهما. كوارث متوقعة تؤكد التقديرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التكلفة السنوية لأعمال إنشاء وصيانة «مخرات السيول» فى المحافظات، تصل إلى 4 مليارات جنيه من الميزانية العامة للدولة. وكل عام تطالعنا وزارة الموارد المائية والرى، بخطة تزعم أنها بالتعاون مع المحافظات لصيانة مخرات السيول كافة، وركزت الجهود على تطهير المخرات وتبطينها، واستكمال أعمال تنفيذ المخرات الصناعية على الشركات المختصة، بالإضافة إلى إقامة 19 سداً بجنوب سيناء، و15 خزاناً أرضياً، و5 حواجز إعاقة، و17 سداً فى أسوان، و8 بحيرات صناعية. كما أن خطة الوزارة تعمل على صعيدين هذا العام.. الأول تجريم البناء فى مخرات السيول وفقاً لقرار قانون رقم 102 لسنة 2015، والثانى يعتمد على اتخاذ الاحتياطات وإعداد المهمات والمعدات المطلوبة بالتنسيق مع باقى أجهزة الدولة بالمحافظات والمحليات والأجهزة التنفيذية، تجنباً لحدوث أضرار أو خسائر للأمطار أو السيول، خاصة أن درجة توقع قوة المطر أو السيل ليست بالدقة الكافية، ولا يمكن توقع حدوثها ب 24 ساعة فقط. د. نادر نور الدين: «الرى» و«الزراعة» و«التخطيط» وراء غرق البلاد.. ومياه الأمطار والسيول ثروة مهدرة قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن إجراء صيانة دورية وفعالة ل 156 مخراً للسيل، منتشرة فى مختلف المحافظات، ضرورى لرفع كفاءتها، وإقامة سدود إعاقة ومصدات خرسانية، لاحتجاز الأمطار الغزيرة خلفها، ودفعها إلى إثراء الخزان الجوفى، أو تجميعها للرى، نظراً لعذوبتها، مع أهمية رفع كفاءة الأعداد المتوفرة من شفاطات المياه، وتوافر الخراطيم السليمة معها لتكون جاهزة للدفع بها فى وقت الحاجة، بدلاً من البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل نظم تحلية مياه البحر المالحة أو البحث عن المياه الجوفية، خاصة أننا دخلنا عصر ندرة المياه، وأصبحنا فى عصر الفقر المائى. وحمل الدكتور «نور الدين» مسئولية أزمة السيول التى تجتاح المحافظات فى الوقت الحالى إلى وزارات الزراعة والرى والتخطيط والتنمية المحلية. مشيراً إلى أن الدولة دائماً ما تتعامل مع الحدث بسياسة رد الفعل، ولكن ينبغى عليها وضع خطة قومية للاستغلال الأمثل لمياه الأمطار التى تسقط على مصر سنوياً والتى تصل لنحو 51 مليار متر مكعب، طبقاً لتقديرات منظمة الفاو، وهى تكفى لرى 1500 فدان بنظام الغمر، ولكن لا يتم الاستفادة سوى من 1.3 مليار فقط، والتى تسقط على مناطق الدلتا، أما المناطق الصحراوية فلا توجد بها مخرات سيول، مما يؤدى إلى إهدار هذه المياه. وأضاف: أن المياه المنصرفة للزراعة تمثل نسبة 85% سنوياً، من إجمالى حصة مصر من المياه التى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب.. وبالتالى إذ أحسن استغلال مياه الأمطار، فى رى المزروعات وتوفير مياه الشرب، سيساهم فى تخفيف ندرة المياه، والتقليل من استنزاف المياه الجوفية، بما يخدم التنمية الشاملة فى المقام الأول، والتقدم الزراعى، فى ظل تعطش الدولة المصرية لنتائج وثمار التقدم والازدهار، بالإضافة إلى الإرتقاء بالجوانب الصحية والبيئية. أخطر المواقع حددت لجان الأزمات ومواجهة السيول بالوزارات المعنية، أخطر مخرات السيول فى 10 محافظات لها وهى: «نجع هلال» و«أبو جبير» بمحافظة أسوان، و«الشيخ عيسى» و«كرم عمران» و«وادى قنا» و«الكلاحين» و«زرنيخ الحلة» بمحافظة قنا، و«نجوع مازن» و«مركز دار السلام» و«السلامونى» و«الصوامعة» بقرية أخميم، وقرى «عرب بنى واصل» و«الجلاوية» و«الحاجر» و«الكوثر» بمدينة ساقلتة، وقرى «أولاد سلامة» بالمنشاة، و«الجبيرات» بطهطا، و«الجواهين» و«المحاسنة» بجرجا فى محافظة سوهاج، و«درنكة» و«نزلة القواصير» بمحافظة أسيوط، و«ملوى» و«دير مواس» و«البرشا» و«دير البرشا» و«تل بنى عمران» بمحافظة المنيا، و«المنشى» و«الديسمى» بمحافظة الجيزة، و«كوتسيكا»و «كفر العلو» بمحافظة القاهرة، و«الصف» و«أطفيح» بمحافظة حلوان، و«بياض» و«غراب» بمحافظة بنى سويف، و«رأس غارب» و«الزعفرانة» و«الغردقة» و«سفاجا» و«القصير» و«مرسى علم» و«رأس بناس» و«حلايب» و«شلاتين» بمحافظة البحر الأحمر.
