أثار قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، ووصول شحنة تقدر ب147 ألف طن من البرازيل عقب القرار بسويعات قليلة، حالة من الجدل. اعتبر المعارضون للقرار أنه سيتسبب فى هدم الصناعة المحلية التى تحقق اكتفاءً ذاتياً، ما سيؤدى إلى تشريد 2.5 مليون عامل. بينما رأى المؤيدون للقرار، أن منتجى الدواجن فى اتحاد الصناعات هم فقط المعترضون على القرار؛ لأنهم محتكرون لصناعة الدواجن فى مصر، ويتحكمون فى رفع الأسعار، كما يحلو لهم، كما أن الدولة ستواجه فى شهرى يناير وفبراير المقبلين فجوة نقص الدواجن التى تحدث كل عام؛ نتيجة تعرض الكثير من الدجاج للموت؛ بسبب حالة الجو، ويرغب هؤلاء فى استغلال الظروف لرفع أسعار الدواجن إلى 40 جنيهاً. وقال نبيل درويش، رئيس غرفة منتجى الدواجن فى اتحاد الصناعات، إن الحكومة تعانى شيزوفرينيا فى إصدار قراراتها، مؤكداً أنهم متمسكون بإلغاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك؛ لأنه إذ لم يتم ذلك فعلى الحكومة أن تتحمل عواقب قرارها، وما يترتب من تدمير لصناعة محلية تحقق الاكتفاء الذاتى، وتشريد 2.5 مليون عامل فى هذه الصناعة، واتهم المستوردين بأنهم يبحثون عن مكاسبهم فقط دون النظر للمصلحة العامة. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن قرار رئيس الوزراء إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سيسهم فى تدمير الصناعة المحلية للدواجن، حيث ستتنافس الدول على تقديم أقل الأسعار، ما يسهم فى ارتفاع أسعار الدواجن المحلية، ومن الممكن أن يصل سعر الفرخة إلى 100 جنيه. وأوضح «السيد»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن الدولة يجب أن تدعم الصناعة المحلية بتوفير المواد الخام حتى يستطيع المنتج أن يعمل على توفير فرص عمل، خاصة أن صناعة الدواجن المحلية بدأت منذ عام 1976 ومستمرة إلى الآن. وقال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن رئيس الوزراء وعدهم بدراسة الالتماس الذى تقدم به اتحاد منتجى الدواجن وبعض نواب البرلمان للمطالبة بإلغاء القرار لحماية الصناعة الوطنية. وأوضحت الدكتورة منى محرز، مدير عام اتحاد منتجى الدواجن فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أنهم فى انتظار رئيس الوزراء بإلغاء ذلك القرار، موضحة أن الشحنات الخاصة بالمستوردين تستفيد من إعفاء جمركى قدره نحو 950 مليون جنيه، كانت كفيلة بدعم زراعة الذرة الصفراء فى مصر، لتوفير استهلاك قطاع الدواجن المحلى من هذه السلعة. ورأى رشاد قرنى، نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن الصناعة المحلية من الدواجن لن تتأثر بالقرار مطلقاً، موضحاً أن الدول تنتظر فى شهرى يناير وفبراير من كل عام أزمة تواجد فجوة نقص فى إنتاج الدواجن تتراوح بين 20: 25% نتيجة نفوق الطيور بسبب عوامل الجو، لذلك فإن الكميات المستوردة لسد العجز المقرر حدوثه الشهر المقبل. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار كحل استباقى للأزمة قبل الوقوع فيها. وقال إن أصحاب المزارع الداجنة لا يخشون القرار كما يروج البعض وإن المعارضين له فقط هم أصحاب الصناعات بالاتحاد الداجنى؛ نظراً إلى أن 5 أو 6 أشخاص منهم يحتكرون صناعة الدواجن فى مصر، ويتحكمون فى رفع أسعارها، مضيفاً أنهم يرغبون فى استغلال أزمة الفجوة التى ستحدث ليقوموا برفع سعر الدجاج إلى 40 جنيهاً. وأكد أن شحنة الدواجن التى وصلت أول من أمس 147 ألف طن، أى ما يقرب من 15 مليون طائر، واستهلاك مصر اليومى يقترب من 1.5 مليون طائر، أى أن هذه الشحنة لا تكفى من احتياج مصر إلا أقل من 10 أيام، وهو لسد العجز ولعمل توازن فى الأسعار.
