«العجاتى»: الحكومة بدأت إجراء التعديلات على القانون منذ فترة أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التزامها الكامل بحكم المحكمة الدستورية العليا، وأنه عند تعديلها لهذا القانون ستضع نصب عينيها الحكم خاصة المادة 10 بفقرتيها الأولى والثانية، والخاصة بفض الأمن للتظاهرات، واستبدالها بقرار محكمة مختصة. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، حيث أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة، أن أعضاء البرلمان ملزمون بحكم الدستورية، مشيرا إلى أن جميع الجهات فى الدولة ملزمة بهذا الأمر، موضحا أن ما رفضته المحكمة من طلبات أيضا بشأن بطلان القانون كاملا والدعوى الخاصة بالعقوبات فى المادة 7و9 من القانون محل اعتبار من سلطة التشريع أيضا. وأكد عبدالمنعم أن اللجنة ستدرس القانون بأكمله مرة أخرى عند عرضه عليها خاصة أن العديد من النواب تقدموا بمشاريع قانون جديدة، مشيرا إلى أن الحكم لن يؤثر من قريب أو من بعيد على من تم حبسهم على ذمة هذا القانون. من جانبه قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، إن الحكم سيكون بحيثياته إلزاماً واسترشادا للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر. مؤكدا أنه سبق أن تقدم فى 23 أكتوبر الماضى، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ولفت «الخولى» إلى أن اقتراحه كان يشمل أن يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة– على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومين عمل على الأقل، ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى، يجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره على وجه السرعة. وأكد «الخولى» أن الاقتراح بالتعديل الذى تقدم به فى أكتوبر الماضى فى البرلمان، شمل تعديلا على المواد أرقام (10، 12 ثانيا، 13 فقرة أولى، 14 فقرة أولى، 18 فقرة أولى، 19، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً، 20 مكرراً)، وأضاف أنه تم بالفعل البدء فى مناقشة التعديل فى اللجنة الدستورية والتشريعية، لكن تم إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ليكون استرشاديا فى تعديلات البرلمان على القانون. واختتم الخولى تصريحاته بقوله: الآن قد صدر الحكم النهائى وستقوم اللجنة التشريعية بالالتزام به والعمل على تطبيقه ليكون موافى للدستور المصرى». وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الحكومة بدأت منذ فترة فى إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذى حكمت المحكمة الدستورية ببطلان المادة العاشرة منه، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بهذا الحكم. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن الحكومة فى انتظار حيثيات الحكم الصادر لتطبيقها مع التعديلات التى تجريها الحكومة على القانون لتقديمها لمجلس النواب، صاحب الاختصاص الأًصيل فى التشريع، مشيرا إلى أن منطوق الحكم الصادر يعنى أن فض التظاهرات فى مصر لا يجوز إلا من خلال حكم قضائى صادر من المحكمة المختصة. ولفت «العجاتى» إلى أن الحكومة ومجلس النواب، ملتزمان بحكم الدستورية، وستتم مراعاته بشكل كامل أمام البرلمان، إبان إجراء التعديلات على القانون، مؤكدا احترام الحكومة الكامل لأحكام السلطة القضائية.
