طالب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، بضرورة تشكيل لجنة من لجنة الدفاع والامن القومى ولجنة حقوق الانسان واللجنة التشريعية لتحديد آليات عمل بعد إلغاء المادة الفقرة الاولى من المادة العاشرة الخاصة بقانون التظاهر. وشدد الغول فى تصريح ل" بوابة الوفد"، على ضرورة امتثال البرلمان وجميع المؤسسات فى البلاد لاحكام القضاء دون تعقيب، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بخصوص قانون التظاهر يجب احترامه من قبل الجميع فى الوطن.