أبدى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تأييده حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية من إمكان منع التظاهر. واضاف جبرائيل في تصريحات خاصة ل " بوابة الوفد "، إن هذا الحكم جاء صائبًا، يتفق مع الدستور الذي يحمي الحريات؛ فالتظاهر لون من ألوان التعبير عن الرأي وبالتالي كان خضوعه لوزير الداخلية اعتداءً على حقوق المتظاهرين في ذلك. وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصري، إلى أن مجلس النواب يسارع لإلغاء العقوبات الواردة على قانون التظاهر، مضيفًا "الحكومة ملزمة بهذا الحكم ولابد أن تسارع هي الأخرى بتعديل القانون بحيث يلغي تدخل وزير الداخلية في منع التظاهر".