أكد المحامي والحقوقي نجاد البرعي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية من إمكان منع التظاهر، "ليس له قيمة"، بحسب تعبيره، وقال "كل اللي اتحبس وهو بيتظاهر مش محبوس علشان قانون التظاهر، دا متلفق له تهم سرقة أو أي حاجة، فالحكم "مالهوش لازمة". كانت دعويان طالبتا بعدم دستورية المواد 7 و8 و10 و19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والمعروف ب"قانون التظاهر"، الذي تسبب في جدل قانوني واسع أخيرًا بعد القبض على آلاف الشباب ممن خالفوا مواده.