انطلقت، اليوم الخميس، بمقر وزارة الاستثمار فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المصري - الصيني، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، على هامش زيارة وفد المجلس الصيني للتعاون الاقتصادي التابع للحزب الشيوعي الصيني إلى مصر، والذي يضم 50 من رؤساء كبريات الشركات الصينية تمثل 22 مقاطعة صينية، في أكثر من 20 مجال اقتصادي في قطاعات النقل والزراعة والإنشاءات والسياحة والبتروكيماويات. افتتح المنتدى "محمد خضير"الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي حلمي عيسى ورئيس جمعية شباب الأعمال أحمد مشهور والسفير مجدي عامر مستشار البنك المركزي المصري والدكتور عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري وعدد كبير من ممثلي وزارات النقل والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والزراعة، إضافة إلى ما يزيد عن 100 من رجال الأعمال المصريين. وناقش المنتدى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تفعيلا لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين زعيمي البلدين عام 2014، في ضوء مبادرة " حزام وطريق واحد " التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تحظى بأولوية في خطط الحكومتين المصرية والصينية. وسلط "محمد خضير"في كلمته أمام المنتدى، الضوء على الإجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، لضمان تبؤ مصر مكانة لائقة على خريطة الاستثمار العالمية. وأعرب "خضير " عن الرغبة المشتركة بين البلدين لتحتل الصين المرتبة العاشرة لقائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل الصين حاليا المرتبة 23. من جانبه، أعرب نائب رئيس المركز الصيني للتعاون الاقتصادي عن تطلعه لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدا أهمية السوق المصري باعتباره سوق واعدة مليئة بالفرص الاستثمارية. وأكد المسئول الصيني أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ورغبة الصين في زيادة استثماراتها بمصر، واهتمام الشركات الصينية الكبرى بالفرص الاستثمارية في المشروعات التنموية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان التابع لشركة الريف المصري، وكذلك مشروع تنمية محور قناة السويس. كما استعرض ممثلو الوزارات أهم أوجه التعاون المشترك والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا مع الصين في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والصناعة والإنشاءات بالإضافة إلى أهم الفرص المتاحة في تلك القطاعات والتي تحظى باهتمام الجانب الصيني. وعلى هامش المنتدى، عقدت عدة جلسات ثنائية بين ممثلي الشركات المصرية والصينية، لبحث سبل إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في المجالات المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغت 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رؤوس الأموال قرابة نصف مليار دولار، كما بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى مصر حتى الآن ما قيمته 700 مليون دولار.
