يبدأ غدًا الخميس صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتى نهاية الشهر وسلع فارق نقاط الخبز حتي يوم 20 من الشهر من خلال 30 الف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية. يأتي ذلك بعد الزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل والتي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد علي بطاقة التموين الي 21 جنيها بدلا من 18 جنيها. وانتهت شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توزيع حصة شهر نوفمبر بالكامل من المقررات والحصص وتقرر السماح للبقالين والمنافذ باستمرار صرف االحصص حتي يمكن الانتهاء من توزيع حصص المحافظات بالكامل. وكان اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أصدر تعليمات للشركات بالصرف يوميا للحصص و اعطاء الاولوية في الصرف للسلع الاساسية و طلب من مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها و التنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود اي نقص في اي سلعة و ان يتم تكثيف الرقابة و الحملات علي البقالين و منافذ الصرف و مخازن الجملة لمتابعة الارصدة و الكميات التي يتم توزيعها يوميا و التأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين و شركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجملة واكد مصيلحي ان الهدف من السماح للبقالين شراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع و حتي لايحدث تأخير في صرف السلع و اعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الاسعار و تحسين جودة السلع للمواطنين و اشار انه صدرت تعليمات بتكثيف الرقابة علي منافذ الصرف للتأكد من توافر السلع و الالتزام بالاسعار المحددة من التموين و اشار انه تم الاتفاق مع الشركات علي الالتزام بتوزيع كافة الحصص من السلع علي المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من السلع الاساسية و خاصة من السكر و الارز و الزيت وقال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه تقرر الغاء الاجازات في المخازن حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز خاصة و ان ارصدة السلع كافية و لا يوجد نقص في اي سلعة موضحا أنه بالنسبة لفروع جمعيتي التي يصل عددها الي 1770 فرعا تقرر اعطائهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز و السماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة كما كان يحدث بالاشهر الماضية او بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيدا عن شركات الجملة علي ان يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة وصرف مستحقاتهم اولا باول بالبنوك اسوة بالقطاع الخاص حسب رغباتهم.
