وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي عن طريق إعلان مدينة القدسالمحتلة "عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي" ب"الإعلان الباطل"، وأدانت بشدة مشروع قانون إعلان مدينة القدسالمحتلة "عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي"، الذى يمثل عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني، وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو -فى بيان أصدرته المنظمة اليوم- إن الإجراءات التشريعية والإدارية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة القدسالمحتلة، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدا أن كافة تلك الإجراءات باطلة وغير شرعية. ودعا أمين عام المنظمة مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية، المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" وكافة الأطراف الفاعلة إلى التدخل من أجل وقف سياسات التمييز العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، ورفض تلك التشريعات الباطلة، وعدم الاعتراف بها، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولي. وكان مقدم المشروع عضو الكنيست من الاتحاد القومي الصهيونى أرييه ألداد قال إن "هذا إعلان يأتي لمصارعة كل من يشكك بفرادة القدس للشعب اليهودي". يذكر أن الدول الغربية سعت لاعتبارات تتعلق بالمكانة الدينية للقدس إلى ترتيب وضع خاص لها في قرار التقسيم العام 1947 ويجعل منها منطقة دولية، وقد لعب هذا الموقف ولا يزال دورا في عدم اعتراف أغلب دول العالم بإعلان إسرائيل للقدس عاصمة لها لا في نطاق القدسالغربية قبل العام 1967 ولا بعد احتلال الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. وكانت إسرائيل سنت في العام 1967 قانونا يعلن توحيد القدس، شرقيها وغربيها.