وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار عمل اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا، لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأى والتعبير. وكان الرئيس قد عقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي ستتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف. وأشار أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولاً بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزون في قضايا النشر. وقال كريم السقا، عضو اللجنة، إن الرئيس السيسي تلقي أول قائمة من اللجنة خلال اجتماعه بها، أمس، وأشار إلي أن القائمة الأولي تضم 83 اسماً. وأوضح «السقا»، أن القائمة تضم بينها متهمين في قضايا نشر، في الوقت الذي أكد فيه أن الرئيس «السيسي» وعد باتخاذ قرار بشأنهم خلال يومين، وفقاً لتصريحاته. وأشار «السقا» إلي أن اللجنة قدمت القائمة الأولي بالأسماء التي تلقتها من جميع الجهات التي تعمل معها قائلاً: «هذه قائمة أولية، وهناك قوائم أخري سيتم تقديمها خلال الأيام القادمة». وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات ل«الوفد»، إن المجلس تلقى حتى الآن بيانات قرابة 500 حالة من الشباب المحبوسين، مشيراً إلى أن المجلس أرسل بالفعل قرابة 300 حالة إلى لجنة الفحص المكلفة من قبل الرئيس، ويتم حالياً إعداد قرابة 200 حالة، سيتم إرسالها خلال الفترة القادمة. وأوضح «إسحاق»، أن المجلس يتواصل مع اللجنة برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب بشكل شبه يومي عن طريق محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة المكلفة من الرئيس، والمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً: «وجود محمد عبدالعزيز زميلنا في المجلس القومي يسهل علينا الكثير، لدرجة أننا لا نحتاج إلى عقد اجتماعات دورية أو يومية مع اللجنة الرئاسية».
