ثورة الشباب اليمنية أو ثورة التغيير السلمية انطلقت شرارتها 3 فبراير الماضى واشتعلت يوم الجمعة 11 فبراير، الذي أطلق عليه اسم "جمعة الغضب" - وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر - وقادها الشباب اليمنيون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وكان لمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل الفيس بوك مساهمة فعالة في الثورة إلى حد كبير حيث ظهرت العديد من المجموعات المناوئة للنظام الحاكم بدأت بمطالب إصلاحية ثم ارتفع سقف المطالب إلى إسقاط النظام، ومنها مجموعة "ثورة الشباب اليمني لإسقاط النظام"، ولعبت تلك المواقع دورا كبيرا في تنظيم الاعتصامات واستمرارها وفي الخروج بالمسيرات. شرارة الثورة في اليمن بدأت من جامعة صنعاء يوم السبت 15 يناير 2011 بمظاهرات طلابية وأخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح، متوجهين إلى السفارة التونسية واستمرت خمسة أيام، ثم توقفت لمدة يومين، وعادت مرة أخرى، واعتقلت الناشطة السياسية توكل كرمان التى فازت بجائزة نوبل للسلام لهذا العام . ورغم تأكيد الرئيس اليمنى فى خطابه أن اليمن ليست تونس إلا أن آلاف اليمنيين تظاهروا عقب الخطاب مطالبين صالح بالتنحي، وهي المظاهرات الأولى التي نظمتها أحزاب المعارضة في اليمن وبهذا دخلت الأحزاب على خط الثورة. والمظاهرات الثانية كانت هى شرارة الثورة فى اليمن التى اشتعلت يوم الجمعة 11 فبراير من تعز وتوسعت يوم جمعة الكرامة 18 مارس، وتدخلت الدول المجاورة بمبادرة خليجية لحل الازمة اليمنية والتى نصت على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد استقالته، بحسب نص الخطة على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. وفى 3 يونيو تعرض صالح لمحاولة اغتيال عقب خروجه من صلاة الجمعة في جامع يقع بدار الرئاسة، تم استهدافه في عملية غامضة مع كبار مسئولى الدولة، ونقل بعد ذلك إلى الرياض لتلقي العلاج، قتل في الحادث 11 شخصا من حراسة الرئيس واصيب 124 شخصا بينهم عدد كبير من المسئولين لاسيما رئيس الوزراء علي محمد مجور ورئيس مجلس النواب عبد العزيز عبد الغني. واتجهت اصابع الاتهام في بادئ الامر إلى "آل الاحمر" الذين خاضوا معارك قاسية مع القوات الموالية لصالح، ثم الى تنظيم القاعدة في وقت لاحق، وأثير احتمال تعرض صالح لهجوم بواسطة طائرة من دون طيار بينما رجح خبراء امريكيون أن يكون الهجوم مدبرا من قبل أشخاص داخل النظام بواسطة قنبلة وضعت في مسجد القصر الرئاسي وليس قصفا بقذيفة هاون أو مدفع إثر تحليلهم لصور التقطت لمكان الانفجار من الداخل والخارج. أما الحزب الحاكم فقد أكدت مصادر نقلا عنه أن أصابع الاتهام تتجه نحو دولة قطر والموساد ومشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأولاد الاحمر وقيادة المشترك في "المخطط الإرهابي والإجرامي الذي تم تدبيره لاغتيال الرئيس على عبد الله صالح . ووفقا للمبادرة الخليجية التي وقعتها الأطراف السياسية اليمنية المعنية بالأزمة في العاصمة السعودية الرياض، فإن الآلية التنفيذية لها تقضي بأن تقدم حكومة الوفاق الوطني اليمنية مشروع قانون إلى مجلس النواب اليمني يمنح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية (علي عبدالله صالح) ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، على أن يقره مجلس النواب بمن فيه من الأعضاء الممثلين للمعارضة، وشهدت الأوساط اليمنية السياسية والقانونية جدلا واسع النطاق حول هذا الموضوع خاصة بعد عودة صالح مرة أخرى الى صنعاء. وقبل 48 ساعة أعلن صالح أنه سيغادر البلاد متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية فى الأسبوع القادم ليس بغرض العلاج حيث إنه يتمتع بصحة جيدة على حد قوله وإنما الغرض الحقيقي من الزيارة كما أكد صالح هو تهيئة الأجواء لحكومة الوفاق الوطني للقيام بعملها و لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة و المقررة في يوم 21 فبراير القادم.
