كشف أحمد المصيلحى ،رئيس هئية الدفاع عن الأطفال المتهمين فى أحداث مجلس ا لوزراء، من خلال تقرير أعدته هئية الدفاع فى القضية التى حملت رقم 7363 لسنه 2011 أنه تم اتهام 73 طفل فى هذه الأحداث تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 سنة، منهم طلبة وبائعون وعمال وقد تم اخلاء سبيل 31 طفلا وتم تجديد حبس الباقين. ذكر التقرير أن معظم هؤلاء الأطفال طلبة فى مدارس ولا ينتمون لأطفال الشوارع ولديهم أسر احتشدت أمام المحمكة لاستلامهم، لافتا أن تجديد حبسهم لمدة 30 يوما يعني أنهم لن يتمكنوا من حضور الامتحانات. أكد مصيلحى أن الأطفال تعرضوا لانتهاكات مادية ومعنوية وقانونية حيث تعرضوا للضرب أثناء القبض عليهم، وتم الضغط عليهم للاعتراف أمام كاميرات التليفزيون المصرى بأنهم مأجورين من بعض القوى السياسية لإحراق المجمع العلمى وضرب قوات الأمن، بما يتنافى مع القانون الذي يمنع التصوير والتحقيق مازال مستمرا. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال تم القبض عليهم من قبل مدنيين قاموا بسحلهم وضربهم حتى قسم السيدة زينب، وتم عرض معظمهم على الطب الشرعى لإثبات إصاباتهم التى أكدوا أنها كانت من قبل القوات المسلحة والشرطة العسكرية تحديدا ومن قبل مدنيين . وفى هذا الإطار أشار هانى هلال ،رئيس الجمعية المصريه لحقوق الطفل، أن ما حدث لهؤلاء الأطفال يعد من جرائم الاتجار بالبشر، وأنه تم الزج بهم بشكل سياسى لتعليق أخطاء المجلس العسكرى على شماعة أطفال الشوارع، وأن الجمعية بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه الانتهاكات التى تعرض لها الأطفال أثناء التحقيقات . يذكر أن المجلس القومي للطفولة والامومة بالتعاون مع الائتلاف المصري لحقوق الطفل قام بتكليف 10 محامين للحضور أمام النيابة في الدعوة المتهم فيها أطفال بإثارة الشغب وتخريب ممتلكات عامة خلال أحداث مجلس الوزراء الأخيرة ، لضمان تفعيل المصلحة الفضلي للطفل في كافة الاجراءات والقرارات المتخذة بشأنه أيا كانت الجهات التي تصدرها أو تباشرها .