أثار قرار وزير الرى بمنع زراعة الأرز فى محافظة الغربية استياء الفلاحين وغضبهم، وقالوا سوف نزرع الأرز "غضب عن الحكومة" حتى لو دخلنا جميعا السجن. وأعرب المزارعون عن دهشتهم لمنع زراعة الأرز عن الغربية واستبعادها من المحافظات الست التى شملهم قرار بزراعة الأرز بهم، خصوصا أن الغربية من المحافظات التى تحتل مكانة كبيرة فى زراعة الأرز وتزرع أكثر من 180 ألف فدان سنويا حتى فى حالة تحديد المساحة بنحو 80 ألف فدان فقط فكيف ستستطيع الحكومة من الفلاحين من زراعة الأرز من الأساس. وقال حسن الحصرى نقيب الفلاحين بالمحافظة إن هذا القرار يمثل كارثة للفلاحين ولابد من إلغائه وإدراج الغربية ضمن المحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز حتى لا يؤذى الفلاح اقتصاديا وكفانا ما أصابنا فى باقى المحاصيل من أضرار مثل مهزلة القطن. وقال عبد الفتاح شواره، رئيس اتحاد الفلاحين، إن القرار "خراب بيوت" والحكومة بذلك تثير الفلاحين عليها وتريد أن تسبب مشكلات وتفتعل معارك بلا معنى وأشار إلى أننا نزرع الأرز من قديم الأزل والمياه موجودة بجانب الأرض فكيف نحرم الفلاح من محصول يحقق له مكسب مضمون فى الوقت الذى يجب فيه أن تشجع الفلاحين على زراعته وتحديد مساحات محددة له. وقال أسامة هبة فلاح من السنطة إذا كانت الحكومة فشلت فى إجبار الفلاحين على الالتزام بزراعة مساحة محددة فكيف ستمنعه من عدم الزراعة من الأصل. وقال محمد خليل من طنطا ونظمى قنابر من بسيون ومحمد اليمانى من مركز طنطا بأن القرار فيه تحدٍ للفلاحين وسبق وتم مناقشة هذا الموضع مع المختصين ورفضناه ومع ذلك صدر القرار المشبوه بحرمان الغربية من زراعة الأرز وهذا على "جثثنا". وكانت الإدارة العامة للموارد المائية والرى، قد حددت 6 محافظات لزراعة الأرز فى موسم العام القادم 2017م، بمساحات معينة، دون محافظة الغربية، ما أثار غضب واستياء الفلاحين. وخاطبت الإدارة محافظة الغربية، ومجالس المدن والوحدات المحلية التابعة لها بمنع زراعة الأرز فى الموسم القادم بالمحافظة، وهو ما يقضى بتحرير محاضر لأصحاب الأراضى المقرر زراعتها بالأرز، رغم جودتها. وتضمن منشور مصلحة الرى 6 محافظات فقط من محصول الأرز وهى البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، والشرقية بمساحات إجمالية تعدت 700 ألف فدان، وتم استبعاد الغربية التى تعتبر قلب محافظات وسط الدلتا من القرار وكانت الحكومة تسكب الزيت على النار.
