استنكر سامح نجيب القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين الاتهام الموجه له وكمال خليل وحسام الحملاوى- عضوى الحركة- بالدعوة لإسقاط الدولة وأنهم الطرف الثالث فى أحداث مجلس الوزراء، قائلاً "إن الحركة موجودة منذ عشرين سنة وأن هذه الاتهامات هدفها ضرب الحركة وكل المعارضين للنظام". وأضاف نجيب – خلال اتصال بفضائية الجزيرة مباشر مصر - أن الحركة لا تتبع سوى الأساليب السلمية منذ وجودها قبل عشرين عاماً، مؤكداً أن هذه البلاغات مؤامرة تحاك ضد أعضاء الحركة لإيجاد حالة من الذعر ولوأد الثورة التى شاركت فيها الحركة منذ اليوم الأول. موضحاً أنه وباقى أعضاء الحركة لم يقوموا ولم يحرضوا على أى أعمال عنف. وأكد قيادى حركة الاشتراكيين الثوريين أن الحركة ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من قدم هذه البلاغات، مضيفاً "الإخوان قدموا البلاغ ضدنا رغم وقوفنا معهم فى كل موقف تعرضوا له فى عهد الرئيس المخلوع، متهماً إياهم بالتواطؤ خلال هذه المرحلة، وأن البلاغ لا يخرج عن سياق الحملة المنظمة التى يشنها الإخوان على الحركة من خلال جريدتهم "الحرية والعدالة". وحول الفيديو الذى انتشر على أنه تحريض من جانبه لإسقاط الدولة أكد نجيب أن الكلام الذى قاله لا يمكن أن يفسر على أنه تحريض "حيث إن الحديث كان فى ندوة يحضرها عدد قليل من الناس وفى مكان صغير وليس على الملأ" – بحسب كلامه. يذكر أنه تم توجيه اتهامات للاشتراكيين الثوريين بالعمل على إسقاط الدولة وذلك من خلال إذاعة موقع وزارة الداخلية تسجيلا لندوة نظمها مؤخرا مركز الدراسات الاشتراكية عقب أحداث شارع محمد محمود بعنوان: "أى طريق للثورة؟" وتحدث فيها كل من كمال خليل وحسام الحملاوى وسامح نجيب، وجاء بالمقطع الذى يتحدث فيه سامح نجيب "أن الثوريين يريدون إسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة".
