قال خالد فهمي، وزير البيئة، إنه تم تخصيص مليارات لإعادة تدوير القمامة على أن تتم على مراحل معينة، بحسب خطة مدروسة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لهذه المراحل، على أن يتم العمل على هذا الملف بمجرد انتهاء العقد الموقع مع شركة النظافة والمنتظر أن ينتهي في 2017. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، اليوم، برئاسة النائب الوفدى طلعت السويدي، والذي ناقش المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، والذي شدد خلاله الوزير على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن "حتى وإن أضافت عبئا على وزراة البيئة". وأوضح فهمي أن وزارة البيئة تقدمت بعدد من من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التي انتشرت في شوارع المحافظات المصرية، مشيرا إلى أنه أحد هذه الاجراءات مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيها لوزارة التنمية المحلية، لصرفها في هذا الصدد، "وهو ما تم بالفعل". وانتقد فهمي ما أسماه بمفاوضات المحافظين التي تتم في التعامل مع ملف القمامة، مشيرا إلى أنه في ظل غياب منظومة محددة لجمعها، يلجأ المحافظين لوضع تسعيرة عالية لبيع الزبالة للزبالين وذلك قبل تحصليها، وكثيرا ما يؤدي هذا لفشل الجمع وإعادة التدوير الحقيقي. وشدد على ضرورة تحديد أليات للتحصيل، ومنها توفير "بون" يعطيه المواطن للمحصل للتأكيد أنه تم استلام الزبالة، وتكون الجهة المنوطة بالتحصيل تحصل على هذا البون للتأكد من ذهاب العامل للمقار التي استلم تجميع الزوبالة منها. وانتقد غياب كود مصري للقمامة، وغياب الشركات الوطنية لجمع القمامة، بالإضافة لعدم وجود أرض لوضع تجمعات القمامة بها، متباعا " وهو ما يحتاج لذهابنا للصحراء، وتوفير محارق لأكوام القمامة التي جمعت، بديلا من الدفن الصحي لها، والذي يحتاج لتكلفة عالية. وقال إن الوزارة أعدت تعديل لرسوم النظافة، لا يمس بالفئات الأكثر احتياجا، داعيا، لضرورة وجود نظم مساهمة في تكلفة جمع وإعادة تدويرازلقمامة، مع إعادة تخطيط المنظومة، وتوفير عربات بمكابس بالشوراع لجمعها. من جانبه طالب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بدراسة القانون الذي تحتاجه وزارة البيئة بالفترة الحالية، لمنظومة القمامة، لتقديمه كتشريع بقانون محملا بتوقيع 60 نائبا ورفعه للجلسة العامة، منتقدا وجود 3 هيئات نظافة بمصر وحسب. فيما حمل النائب أيمن عبد الله المحليات ازمة القمامة بمنظومتها الحالية وطالب باسناد منظومة تعامل القمامة للقوات المسلحة وهو ما رد عليه الوزير: "لا تعليق".
