تعقد الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية اجتماعا مشتركا غدا الأحد مع وفد النقابة العامة لأصحاب المعاشات, لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة المعاشات. قدمت النقابة العامة للوزيرة مذكرة تشرح وجهة نظرها حول زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتبارا من أول نوفمبر 2011 ،ووضع حد أدنى للمعاشات يكفى حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته، وإلغاء القانون 130 لسنة 2009 الذى عدل المعامل الحسابى لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر عن 45 إلى 90 جزء ،و- الغاء القانون 135 لسنة 2010. طالب وفد النقابة بضرورة رد فروق علاوات 2005، 2006، 2007 والتى تبلغ نسبتها 12.5% ، واستكمال إعادة تسوية معاشات العاملين بالشركات التى تم خصخصتها طبقاً لمتوسط 24 شهر بدلاً من 60 شهر وذلك فى أسرع وقت ممكن. أكد وفد النقابة على ضرورة حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أُضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية فى 1/5/2008 ، و 1/4/2011. وطالب الوفد بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف المجتمعية وعلى رأسهم ممثلو أصحاب المعاشات،تكون مهمتها: فتح ملف أرصدة أموال التأمينات الاجتماعية اعتباراً من عام 1980 وحصر هذه الأموال وردها إلى صناديق التأمينات ، و مراجعة القوانين 50، 79، 108، 112 و سد الثغرات بها وتعديل المواد التى أضرت بحقوق أصحاب المعاشات ، ونقل تبعية بنك الاستثمار القومى من المالية إلى وزارة التأمينيات الاجتماعية وأحكام السيطرة على أموال التأمينات بما يحقق الأمان والاستثمار الأمثل. وقال مصدر نقابى عمالى بالنقابة العامة لأصحاب المعاشات ان الوزيرة استقبلت الوفد باهتمام شديد وابدت اهتمامها بما طرحه وفد النقابة من مشاكل أصحاب المعاشات، والمصاعب المحيطة بالتأمينات الاجتماعية، وأكدت على استفادتها من جميع الخبرات من خبراء اكتواريين وأستاذة التأمين وأصحاب المعاشات.