أكد عدد من نواب البرلمان أن قرار النائب العام بسرعة التصرف فى متحصلات الجرائم التموينية يساعد على حل مؤقت للأزمة ولكنه غير كافٍ لإنهائها بشكل كامل، نظرًا لأنه حل كرد فعل للأزمة وليس حلا استباقيا يمنع حدوث الأزمة، مطالبين بضرورة وجود حلول استباقية تقوم بها وزارة التموين لمنع الممارسات الاحتكارية والقضاء عليها بالشكل الذى يضمن عدم انتشارها فى باقى السلع. وحذر النواب من انتقال أزمة السكر إلى الحديد والصلب بعد قيام عدد من التجار بتخزين كميات كبيرة من الحديد فى المخازن تمهيدًا لتعطيش السوق وبيعه فى السوق السوداء، معتبرين أن الحكومة جزء من الأزمة وعليها ان تقوم بتشديد الرقابة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرار النائب العام بسرعة التصرف فى متحصلات الجرائم التموينية غير كاف ولن يساعد على حل الأزمة وحده، مبينًا ان أساس الأزمة هو تقصير الحكومة فى توفير العرض أمام الطلب وهو ما أشعل الأزمة وأخضعها تحت رحمة المنتفعين. وأكد«فؤاد» أن أزمة نقص السكر ليست مؤامرة كونية ضد مصر كما يروج البعض وانما هى موضوع متكرر دائما ما يحدث من منتفعى الأزمة الذين يستغلون تقصير الحكومة فى وجود خلل بين العرض والطلب ويقومون بتخزين ما لديهم من السكر والأرز لعمل مصلحة وبيعه أسعار كبيرة. وأضاف أن الحكومة طرف رئيسى فى الأزمة وأنه لولا تقصيرها ما حدث كل ذلك، لأن الكميات الكبيرة التى خزنها التجار من السكر والأرز وتم ضبطها عن طريق مباحث التموين ما كانت ستحدث أزمة ولا ستحقق ربحا للتاجر وهى مخزنة لولا إشعال الحكومة للأزمة من البداية بوجود خلل بين العرض والطلب وهو ما سمح لهم باستغلال الموقف واللعب على تحقيق المصلحة من وراء تقصير الحكومة. وأشار إلى أن الأزمة لن تحل إلا بمعالجة الحكومة لتقصيرها على الفور والعمل على ايجاد نقطة تعادل بين العرض والطلب، بالإضافة إلى إحكام الرقابة، موضحًا أن بحث الحكومة عن حلول أخرى هروب من المسئولية ومن مواجهة المشكلة. وأوضح مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ان المحاكمات السريعة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بسلع الشعب أكبر رادع للمستغلين للأزمة، مبينًا أن قرار النائب العام بيع متحصلات جرائمهم وضخها فى الاسواق مرة أخرى يساعد بشكل كبير على حل الأزمة. وأشاد «بكرى» بالحملات التموينية التى قامت بها الدولة والتى استطاعت أن تضبط آلاف الأطنان من السلع المخزنة لبيعها فى السوق السوداء، موضحًا أنه من أهم القرارات التى اتخذتها الدولة لحل الأزمة هو قيام البنك المركزى بتوفير مليار و800 مليون لوزارة التموين لكى يتم استيراد احتياطى السلع الأساسية. وتابع أن سبب الأزمة هو قيام شركتين فى عهد وزير التموين السابق بتصدير حوالى 200 ألف طن سكر إلى الخارج بالرغم من أن استهلاكنا 3 ملايين طن ننتج منها 2 مليون و400ألف طن والباقى يتم استيراده من الخارج، مبينًا أن قيام الشركتين بتصدير السكر للخارج نظرًا لأن سعر السكر الخارجى ضعف المحلى ساعد على وجود المشكلة وكان يتوجب عدم تصدير هذه الكمية بالإضافة إلى جشع التجار وتذبذب أسعار الدولار وما تم إشاعته من زيادة سعر قطرة السكر.. ورأى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن القرار يعتبر حلا مؤقتا ولكنه رد فعل نتيجة احتكار بعض التجار للسلعة ولكنه ليس حلا نهائيا للأزمة، مؤكدًا أن الحل الرئيسى لمواجهة اختفاء أى سلعة هو منع الممارسات الاحتكارية والقضاء عليها ويعتبر هذا مسئولية وزارة التموين. وشدد «الحريري» على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمواجهة الاحتكار لأنه فى البداية كنا نعانى من أزمة القمح ثم تحولت إلى أزمة الأرز والآن نواجه أزمة السكر، محذرًا من انتقال هذه الأزمة إلى الحديد والصلب، نظرًا لوصول سعره إلى 730 جنيها وتقوم الشركات بتخزين كميات كبيرة جدا منه لتعطيش السوق وإحداث أزمة مشابهة للسلع الأخرى، ونوه بأن مواجهة الفساد سهلة جدًا ولكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية قادرة على التصدى له.
