تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الثلاثاء، ولمدة 10 أيام، قبول طلبات راغبي العمل على 22 فرصة عمل في 3 منشآت بدولة الكويت برواتب تتراوح ما بين 150 إلى 400 دينار كويتيا، أي ما يوازي 3900 إلى 12 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى لبعض الوظائف، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أحد مكاتب الاستشارات القانونية بالكويت تطلب 5 محامين "مستشار قانوني"، من حاملي مؤهل ليسانس حقوق، خبرة 10 سنوات أمام محاكم القاهرة والإسكندرية خلاف فترة التمرين والسن من 35 إلى 50 سنة، واثنين محامين "مستشار قانوني للقسم الأجنبي" ليسانس حقوق شعبة إنجليزي، جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية فقط، خبرة 5 سنوات خلاف فترة التمرين وذلك بشأن العقود الأجنبية والقضايا الدولية والتحكيم مع إجادة تمامة للغة الإنجليزية، والسن من 30 إلى 50 سنة، والراتب 400 دينار شاملة كافة البدلات والمزايا. كما تشمل فرص العمل 3 معقب قضائي، ليسانس حقوق، بدون خبرة، والسن من 25 إلى 50 سنة، والراتب 170 دينارا، شاملة كافة البدلات والمزايا، وسيعاد النظر في تقدير الراتب لجميع المهن المطلوبة علي ضوء فترة الاختبار القانونية. وأضاف الوزير أن شركة للتجارة تطلب 5 مهن فنية منهم 3 خباز أفرنجي براتب 180 دينارا، وخبرة 3 سنوات، وواحد فطاطري براتب 160 دينارا، واثنين خباز بلدي براتب 150 دينار خبرة سنتين، ولا يشترط مؤهل والسن لا يزيد عن 50 سنة، وتوفر الشركة السكن من مستلزمات المعيشة والمأكل والمشرب. كما تطلب منشأة كويتية 4 مهن كوافيرة، واثنين ماكيرة من الإناث، والراتب من 250 إلى 350 دينارا، بدون مؤهل، والخبرة لا تقل عن 5 سنوات، والسن لا يزيد عن 50 سنة، بالإضافة إلي مزايا البدلات، وتوفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي. وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم شخصيا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها. وأكد "سعفان"، أن المستشار العمالي جمال سيد بمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.
