اخضعت مصلحة الضرائب المصرية مركبات «التوك توك» للضريبة العامة على المبيعات بواقع 15% من القيمة، وبررت المصلحة قرارها الصادر وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 11 لسنة 2011 بأن «التوك توك» اصبح من سيارات الركوب الأجرة وبالتالى يدخل ضمن الفئة الخاضعة للضريبة على المبيعات. وأكد الدكتور حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة أن خضوع «التوك توك» لضريبة المبيعات بواقع 15% كسيارات ركوب جاء بناء على ما ورد إلى المصلحة من كتاب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، واوضح ان كتاب الداخلية أفاد أن «التوك توك» يتعامل معاملة سيارات الأجرة طبقاً لأحكام المادة (7) من قانون المرور والمادة (174) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، ومن ثم تخضع كافة مركبات التوك توك» لضريبة المبيعات والمحددة بواقع 15% من القيمة، وشدد «عبدالله» على ضرورة تطبيق تلك التعاملات الضريبية الجديدة داخل كافة المنافذ الجمركية. واكد مصدر مطلع بمصلحة الجمارك أن التوك توك يخضع لضريبة جمركية بنسبة 10% فى خطوة لتقنين وضعه حتى يتم السماح له بالسير، مشيرا الى ان قرار منع استيراده فى يد وزارة الصناعة فى حال ثبوت عدم مطابقته للمواصفات. يأتى القرار ليمثل اعترافًا صريحًا من الحكومة ممثلة فى مصلحة الضرائب بشرعية عمل مركبات «التوك توك» بعد فشلها فى التصدى لهذه الظاهرة خلال الفترة الماضية، حيث تعرض التوك توك الى هجوم شديد داخل المجتمع وعبرت عنه لجنتا النقل والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل اللتان طالبتا بوقف تصنيع «التوك توك» فى مصر ومنع استيراده بعد أن تحول إلى وسيلة مواصلات مزعجة ضاعفت من أزمة المرور وتحول إلى خطر يهدد أرواح المواطنين، وبررت ذلك بأن هذه المركبات الحالية غير مطابقة لإجراءات الأمن والسلامة، واوصت بضرورة تحديد الجهات التى تقوم باستيرادها من الخارج أو التى تقوم بتصنيعها فى مصانع غير مرخصة «بئر السلم» فى مصر، كما طالبت عدة جهات بالدولة وزارة الصناعة بوقف استيراده وتصنيعه لحين توفيق أوضاع الاعداد الحالية. واجهضت تلك المحاولات للقضاء على ظاهرة التوك توك بسبب مخاوف حدوث اعتراضات من أصحاب التوك توك فى حالة المساس بوضعه الحالى الذى سمح قانون المرور بترخيصه، وتبقى المشكلات التى يواجهها اصحاب التوك توك حاليا مع الادارات المحلية بالمحافظات، حيث تتوقف شروط الترخيص على قرار من المحافظ الخاص بمنطقة سير التوك توك، الا ان هناك عدة محافظات لا تزال ترفض السماح بترخيصه حتى الآن. وتعانى حاليا الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من ظاهرة التوك توك بسبب قيام اصحابه باستيراده وتصنيعه قبل صدور قانون المرور والسماح بترخيصه، مما يدفع إدارات المرور حاليا الى القيام بضبط المركبات المخالفة واحتجازها.
