كشف تقرير صدر من إدارة التفتيش الصيدلي عن ضبط عدد من سلاسل الصيدليات الكبري بتهم بيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها «المغشوشة»، كما ذكر التقرير أرقام الجنح والقضايا التي تم تحريكها من إدارة التفتيش الصيدلي وأجهزة وزارة الداخلية ضد هذه السلاسل التي تتبع عدداً من النافذين بغرفة صناعة الدواء وأعضاء سابقين في اللجنة الاستشارية لوزير الصحة. وأظهر التقرير بياناً بالمخالفات الجسيمة التي رصدها علي مستوي الجمهورية خلال عام 2016 والاجراءات التي تم اتخاذها ضد هذه المخالفات والصيادلة المخالفين، وكان لوبي من رجال الأعمال يمارسون الضغط لأجل تمرير مشروع قانون الهيئة العليا للدواء الذي يكرس احتكار ونفوذ أباطرة الدواء والسلاسل بجعلهم أعضاء في مجالس إدارة هذه الهيئة بما يحقق لهم خدمة مصالحهم ومنع الرقابة علي كياناتهم الضخمة المخالفة للقانون. وطالب الصيدلي هاني سامح المختص بالدفاع عن حقوق المرضي وكشف الفساد بقطاع الدواء وزيري الصناعة والصحة ومجلس النواب بالتحقيق في المخالفات التي كشفها التقرير. كما طالب «سامح» بسرعة تنفيذ تأشيرة نقيب الصيادلة علي هذا التقرير والمطالبة بالغلق النهائي لتلك الصيدليات ومحاسبة أصحابها ومديرها. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي عدد الصيدليات التي تم التفتيش عليها من قبل مفتشي الصيدلة خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر بلغ 63 ألفًا و497 صيدلية من إجمالي 70 ألفًا و111 صيدلية، كما بلغ عدد مخازن الأدوية التي تم التفتيش عليها خلال نفس الفترة من العام الجاري 2640 مخزنًا. وأوضحت الدكتورة مديحة أحمد، مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها للصيدليات المخالفة التي تم ضبط أدوية مهربة ومغشوشة بها بلغ 528 محضراً، فيما بلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لعدم وجود مدير أو من ينوب عنه 5227 محضرًا. وبلغ عدد قرارات الغلق الإداري التي تم إصدارها بمعرفة التفتيش الصيدلي 577 قرارًا، فيما بلغ عدد الأماكن غير المرخصة التي تم ضبطها وتحويلها للنيابة العامة 285 مكانًا . وأوضحت الوزارة ان الأدوية المهربة هي أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مدون عليها رقم تسجيل يفيد تسجيلها بالوزارة، بالإضافة إلى أن هذه الأدوية دخلت البلاد بغير الطرق المشروعة، وظروف نقلها غير مأمونة ، حيث إنها عرضة لظروف تخزين سيئة غير مطابقة للمواصفات المتعارف عليها، وكذلك لم تمر بمراحل التحليل المختلفة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لبيان مدى مطابقتها وصلاحيتها للاستعمال من عدمه، ولا يوجد لها ملف تسجيل لدى الهيئة ، بالإضافة إلى أن هذه الأدوية لا يوجد لها فواتير شراء من شركات معتمدة ، وبالتالي فهى تعتبر مجهولة المصدر طبقاً للقرار الوزاري 113 لسنة 1994 والخاص بالسلع مجهولة المصدر.
