جرائم القتل، خاصة التي تقع بسبب السرقة أو الفقر والجوع، ظاهرة تضخمت في السنوات الأخيرة، تستوجب وقفة من المجتمع، بمختلف مؤسساته، لدراسة الدوافع والأسباب، وتصور علاجات تحد من تزايدها.. فرغم إعلان الحكومة المتواصل عن أنها تراعي الفئات المهمشة ومحدودي الدخل، ورغم سيل كلام كل مسئول حكومي، عن سياسات الإصلاح الاقتصادي، والحد من البطالة، وخلق فرص عمل ورفع مستوي المعيشة وزيادة المرتبات... إلخ، إلا أن الواقع يكشف عن الزيادة المطردة في معدلات جرائم القتل. هذه القضية كبيرة وخطيرة - وكما يقول خبراء الاجتماع والجريمة والتربية والنفس - تعكس حال المجتمع المصري ومشكلاته، كونه يجلس فوق بركان من الأمراض والأزمات الاجتماعية، أفرزت - حسب الإحصائيات - زيادة في معدلات جرائم القتل، بنسبة 61.8٪، والتي تقع في كل مكان في الريف والمدن، فجريمة القتل طرقت كل الأبوات، وكسرت كل الحواجز، التي ظن البعض، أنها ستحمي الذين يعيشون خلفها، ومن ثم انتشرت ظاهرة القتل في جميع المحافظات، حتي أصبحت من أكثر الظواهر خطراً علي المجتمع، والأخطر أنها ارتبطت بالفقر والجوع والغلاء، الذي فتح أبواب جهنم علي غالبية الشعب من الفقراء والمعدمين. ورغم أن متخصصين أكدوا أن الفقر والحاجة للمال والبطالة من أهم دوافع جرائم القتل، إلا أن الدولة متمثلة في الحكومة تنظر في صمت لطابور العاطلين، الذي أكدت تقارير رسمية حديثة، أنه في زيادة مستمرة. كما اعترف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في آخر تقرير له، أن 88 ألف مواطن انضموا في الأيام الأخيرة إلي شريحة العاطلين عن العمل، لترتفع نسبة البطالة في مصر إلي 8.8٪ بزيادة 0.2٪ في فترة قصيرة. كما أكد تقرير آخر للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن قوة العمل في مصر خلال الربع الأخير من عام 2008، أن الحاصلين علي مؤهلات جامعية وشهادات متوسطة يمثلون 92.7٪ من إجمالي العاطلين، وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً، لتبلغ 19.5٪ جرائم القتل دراسة حديثة لمركز »حوار« للتنمية وحقوق الإنسان حذرت من ارتفاع معدل جرائم الفقر والجوع، وأكدت الدراسة ارتفاع معدلات الجريمة خلال العام قبل الماضي، وحتي بداية العام 2009، خاصة التي ارتكبت بدافع الفقر والجوع، حيث رصدت نحو 254 جريمة في تلك الفترة، فيما بلغ عدد المتهمين في تلك الجرائم 402 متهم، وقد شكلت جرائم الفقر مقارنة بالجرائم الأخري نحو 6.9٪ من إجمالي الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة من يونيه 2006 إلي يونيه 2008، أي بنحو 3 آلاف و62 جريمة. وشهدت محافظة القاهرة وحدها نحو 188 جريمة، تلتها محافظة الجيزة بواقع 135 جريمة، وكل من الإسكندرية والغربية بواقع 121 جريمة. وفي دراسة حديثة أعدتها الدكتورة نيفين علم الدين، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لعام 2006، تحت عنوان: »تطور بحوث الجريمة في المجتمع المصري« احتلت جريمة القتل العمد، المرتبة الأولي بنسبة 61.8٪ وجريمة ضرب أفضي إلي موت بنسبة 15.5٪ وضرب أحدث عاهة بنسبة 6.7٪، وخطف بنسبة 1.3٪، وهتك عرض واغتصاب بنسبة 14.7٪، وجريمة الرشوة بنسبة 10٪، والاختلاس بنسبة 15.6٪ وتزوير أوراق مالية بنسبة 30.1٪، وتزوير أوراق رسمية بنسبة 44.2٪، وجريمة السرقة بنسبة 77.7٪، والحريق العمد بنسبة 22٪. كما أوضحت دراسة أخري أن 20 مليون مصري مصابون بالاكتئاب و16٪ من دخل الفرد في مصر ينفق علي الطعام والشراب و46٪ من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافي لأفرادها. ومن أشهر جرائم القتل في الأشهر الأخيرة، نفرد لها نماذج بسيطة، للتعبير عما يجري في المجتمع. ففي أوائل شهر نوفمبر الحالي، قامت زوجة بطعن نفسها بسكين مطبخ، بعد نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها لخلافات حول مصروف المنزل، فقام الزوج بإحضار ماء مغلي وألقي به عليها وفر هارباً. وفي منتصف شهر يونيه الماضي، انتهت حياة فرد أمن بطعنة نافذة في القلب، وذلك بعد أن تشاجر ابناه مع سائق »توك
