أشاد عدد من خبراء القانون بمطالبة بعض من أعضاء البرلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض مرتبات الوزراء ومستشاريهم ومرتبات أعضاء البرلمان أنفسهم، للحد من استمرار الأزمة الاقتصادية المصرية ودعم الشعب المصري معنويًا. وأكد الخبراء على إتاحة تنفيذ مثل هذا القانون فعليًا، فهو خطوة جيدة نحو النهوض بالاقتصاد المصري مرة أخرى، ولن يؤثر على من يُطبق عليهم بالسلب، لافتين إلى تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ آمن للمستثمرين. وفي هذا الصدد، صرح صلاح عامر أستاذ القانون الدولي بأنه يأمل أن تنفذ مثل هذه المناقشات على أرض الواقع، فمسألة تنفيذها ليست بمعضلة فهي متاحة التنفيذ بسهولة، لافتًا إلى أن هذا سيساهم في دعم الاقتصاد المصري ماديًا، والمساواة بالمواطن المصري معنويًا. وأكد رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، على إمكانية تطبيق هذا القانون الذي سيكون بمثابة قدوة للمواطنين كافة، وسيخفف من بعض المعاناة المصرية. أشار بطيخ، إلى أنه يجب على البرلمان سن مثل هذا التشريع بخفض مرتبات كل من الوزراء ومستشاريهم وأعضاء البرلمان بنسبة 20%، فهي نسبة بسيطة بالنسبة لهم وستساهم بشكل أو بآخر في دعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه ينبغي على رجال الأعمال التبرع والمساهمة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري مرة أخرى. وقال محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إنه لابد من تشريع وسن هذا القانون، لأنه يأتي متزامنًا مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، فلابد من التكاتف من قبل الجميع، مشيرًا إلى أن نسبة 20% أو 25% لا تمثل ضررًا على الوزراء ومستشاريهم وأعضاء البرلمان. وأضاف كبيش أنه لابد من وجود إجرءات حاسمة توفر مناخ آمن للمستثمرين، وذلك لتشجيع الاستثمار في مصر مما يساهم بشكل كبير في حل الأزمة الاقتصادية مع سن مثل هذا القانون.
