قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية منح مستوردى الأقمشة والجلود مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهى في ال 31 من يناير القادم للالتزام بقرارى وزير الصناعة رقمى 660، و626 والملزمين لمستوردى الاقمشة والمصنوعات الجلدية باخضاع تلك المنتجات للمواصفات القياسية المصرية. كان عدد من المستوردين قد انتقد قرار الوزير بدعوى تأثيره السلبى على عملية استيراد تلك السلع لصعوبة الحصول على شهادات مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات المصرية. وعلمت "بوابة الوفد" أن مهلة توفيق الأوضاع التى منحتها الوزارة للمستوردين تخص المنتجات والسلع التى تم التعاقد عليها بالفعل وفى انتظار الشحن الى مصر . ونصت مذكرة بعث بها رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة الى احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك على السماح بادخال المنتجات المستوردة غير مصحوبة بشهادة مطابقة المواصفات المصرية حتى نهاية يناير القادم. وأضافت أنه بانتهاء هذه المهلة فإنه يتعين على كافة المستوردين الالتزام بتقديم شهادة المطابقة . من المعروف أن اتحاد الصناعات تبنى على مدى شهور ما بعد الثورة المطالبة بضرورة اخضاع المنتجات المستوردة من الخارج للمواصفات القياسية المصرية خاصة فى قطاعى المنسوجات والمنتجات الجلدية . ويتوقع خبراء الصناعة أن يساهم القراران فى الحد من واردات المنسوجات والاحذية والمنتجات الجلدية خاصة المستوردة من الصين والتى ثبت من قبل خطورتها على صحة الانسان نتيجة احتوائها على مخلفات صناعية . من جانبها، عقدت غرفة الصناعات النسجية أمس الاول اجتماعا لمناقشة قواعد استيراد الاقمشة والمنسوجات، وأكد محمد المرشدى رئيس الغرفة أن القرار يساعد الصناعة الوطنية على تخطى أزمة الركود الحالية ويساهم فى تحسين وتطوير منتجات النسيج والملابس المصرية .