علمت «الوفد» أن جهاز الكسب غير المشروع يتسلم خلال هذا الأسبوع، تقريرى البنك المركزي ونيابة الأموال العامة حول ثروة الوزير المستقيل خالد حنفى. وأكد مصدر قضائى أن لجنة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تنتظر تقرير الثروة لفحص وتحليل أموال خالد حنفي قبل وبعد توليه حقيبة التموين، لمعرفة مدى تورطه من عدمه في قضايا فساد توريدات القمح، وعدد من السلع التموينية الأخرى وكان جهاز الكسب غير المشروع، أرسل نهاية الأسبوع قبل الماضى خطابًا للبنك المركزي، للاستعلام عن رصيد وحساب الوزير المستقيل خالد حنفي، مطالبا البنك المركزي بالاستعلام عن رصيد خالد حنفي في البنوك من قبل تعيينه وزيرًا، حتى تقديم استقالته. يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع شكل نهاية الأسبوع قبل الماضى لجنة فنية لفحص الملفات وCD الخاصين بملف ووثائق مستندات قضية فساد توريدات القمح الوهمى التى أرسلتها الأمانة العامة لمجلس النواب لجهاز الكسب غير المشروع، وطلب الجهاز تحريات عدد من الجهات الرقابية حول ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع فساد وإهدار للمال العام والتلاعب فى توريدات القمح للصوامع والشون ومدى تورط المسئولين والجهات المذكورة بتقرير لجنة تقصى الحقائق فى عمليات فساد القمح من عدمه وعلى رأسهم الوزير المستقيل خالد حنفى، وعدد من المسئولين والموظفين العموميين بالوزارات والجهات المعنية