أشاد العديد من أعضاء البرلمان بقرار الإطاحة برموز الفساد في وزارة التموين، فقد كشفت لجنة تقصي الحقائق عن وجود فساد في منظومة توريد القمح، و وجود ممارسات فساد في عمليات تخزين القمح وطحنه، الأمر الذي جعل وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد محمد على مصيلحى، يتخذ قراره بإقالة كل من رئيس الشركة القابضة للصوامع محمود عبد العزيز، ورئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين أحلام رشدي. وجاء قراره من أجل محاربة كافة أوجه الفساد فى الوزارة بعدما كشف فساد الشركة القابضة للصوامع، مما يسمح بإتاحة الفرصة لقيادات أخرى لتقديم المزيد من التطوير والتقدم داخل شركات وهيئات الوزارة،ولقت إقالتهما الأشادة من قبل أعضاء البرلمان ولجنة تقصي حقائق القمح. وفي هذا الصدد، قالت هانم ابو الوفا، عضو لجنة تقصي حقائق القمح، إن "محمود عبد العزيز" رئيس الشركة القابضة للصوامع السابق لا بد من محاسبته قانونيًا فلا تكفِ فقط إقالتة ،نظرًا لوجود أدلة الإدانة والعديد من المخالفات المتمثل بعضها في استخدام صوامع قمح خاصة بدلًا من العامة . وتابعت أن هذا الأمر قد تسبب في إهدار 61 مليار جنية من المال العام ،إضافة إلي أنة تم تخزين القمح في تلك الصوامع بطريقة غير صالحة مما يجعلة فاسدًا. وأشاد محمد أبو المجد، عضو البرلمان، بقرار إقالة كل من محمود عبد العزيز وأحلام رشدي، قائلًا إن الوزير يسير على النهج السليم ونحن بجانبه وسنساعده، وأشار إلى أن هؤلاء أحد أسباب الفساد في وزارة التموين، وأن هذا القرار الصائب سيساعد على وقوف الوزارة ضد أي فساد لاحقًا. وذكر كمال أحمد عضو البرلمان، أن الوزير يباشر مهامه وعليه أن يختار معاونية،لأنة سيكون المسؤل الأول أمام مواطنيه،وأشار إلى أنة لا بد من إقالة كل من لدية خلل في الكفاءة والنزاهة، فنحن نحتاج إلى وزير صاحب قرار صائب في الوقت المناسب لأن هذة هي العلة التي تعاني منها الحكومة.
