شن صناع وتجار الملابس هجوما حادا على القرار الصادر من وزير الصناعة محمود عيسى والذي يشترط حصول واردات النسيج والملابس الجاهزة على شهادة فحص دولية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويطالب بالحق في إعادة فحصها بمعرفة معامل الصادرات والواردات. وهدد صناع وتجار الملابس الجاهزة في اجتماع عاصف أمس باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار وطالبوا مجددا بإنشاء غرفة مستقلة للملابس باتحاد الصناعات. من جانبه أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عدم قانونية القرار لأنه لم يعرض على الاتحاد وهو الأمر الذي يهدد ببطلانه. وأشار المهندس يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة إلى أن هذا القرار صدر لصالح فئة قليلة من منتجي الأقمشة. وأكد أن القرار سيفتح الباب أمام عمليات تهريب منظمة بالسوق المصرية بعيدا عن المنافذ الشرعية مما يؤثر على الحصيلة الجمركية للبلاد إضافة إلى أنه سيؤدي إلى إعاقة حركة التجارة.