أعلن وزير النفط الإيراني أن بلاده تأمل بأن تخفض السعودية والكويت الفائض في إنتاجهما" النفطي على خلفية عودة النفط الليبي إلى الأسواق، وذلك عشية الاجتماع الوزاري الذي تعقده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)الأربعاء المقبل في فيينا. وقال رستم قاسمي كما نقلت عنه وكالة شانا التابعة لوزارة النفط اليوم الأحد، عاد التوازن إلى سوق العرض والطلب. إيران ترفض زيادة إنتاج دول أوبك وتأمل أيضا بأن توقف بعض الدول الفائض في انتاجها بعد عودة النفط الليبي إلى الأسواق. ولم يسم قاسمي هذه الدول، لكنه يشير ضمنا الى الكويت وخصوصا الى السعودية التي زادت انتاجها النفطي منذ الربيع الماضي لتعويض وقف الصادرات الليبية اثر النزاع في هذا البلد وتجنب ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية. وكانت طهران طالبت تكرارا بخفض فائض الانتاج هذا منذ عاودت ليبيا انتاج النفط في سبتمبر، ولكن من دون جدوى. وضخت السعودية، اول منتج للنفط داخل اوبك، ما معدله 9,34 ملايين برميل في اليوم في الفصل الثالث من هذه السنة مقابل 8,13 ملايين برميل يوميا في العام 2010. واوضح قاسمي ان "انتاج ليبيا سيبلغ العام المقبل مليون ونصف مليون برميل يوميا وانتاج العراق الى ازدياد. نعتقد اذا ان على الدول التي زادت انتاجها بسبب الازمة الليبية ان تعود الى سقف الانتاج السابق. وتوقع خبراء ان تحافظ اوبك التي تتولى ايران حاليا رئاستها الدورية، على حصص انتاج دولها في اجتماع وزاري يعقد الاربعاء المقبل. واعلنت السعودية التي تشهد علاقاتها مع ايران توترا منذ الربيع الماضي، استعدادها لزيادة انتاجها في شكل اكبر لتفادي اي ازمة في الاسواق، علما ان بعض دول الاتحاد الاوروبي تفكر في فرض حظر على شراء النفط الخام الايراني في اطار تشديد العقوبات بسبب البرنامج النووي لطهران. واكد قاسمي اليوم الاحد لوكالة مهر للانباء ان هذا الحظر في حال اعلانه "سيؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار النفط" ما سيحدث "اضطرابا في السوق العالمية. واضاف انه حتى لو فرض الحظر الاوروبي، فان "ايران لن تواجه مشكلة في ايجاد مشترين اخرين" خارج اوروبا للكميات الحالية التي تصدرها للاتحاد الاوروبي والبالغة نحو 450 الف برميل يوميا.