المحافظون الستة فى اختبار صعب

بالأمس القريب أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، ولم تلق التعديلات فى حركة المحافظين الرضا بين جموع المصريين.. فالجميع كان ينتظر تغييراً جذرياً وشاملاً للحكومة ومن فيها بعد أن أثبتوا فشلهم فى مواجهة الأزمات التى «فرمت» الشعب.
ما يحدث من إصلاح مجرد تغيير الأسماء وهذا لن يجدى طالما بقى الفساد مربعاً فى الدواوين العامة ويجهض كل محاولات الإصلاح!!
ملفات ساخنة وأزمات استعصى حلها تنتظر المحافظين الستة، فهل تدخل مراحل الحل.. إنا لمنتظرون.
الإسكندرية: 3 ملفات على مكتب «فرحات»
استقبل المواطنون بالإسكندرية حركة المحافظين الجديدة وتعيين اللواء رضا فرحات، بارتياح، أملاً فى القضاء على مشكلات ظلت لسنوات ماضية دون حلول جذرية من قبل المحافظين السابقين، رغم اهتمام بعضهم بها ووضعوها فى أولويات الاهتمام.
أول الملفات الشائكة والتى سوف يواجهها اللواء رضا فرحات أزمة القمامة فى كل شارع وميدان وأزمتها فى زيادة حجم المخلفات عما تم التعاقد عليه مع شركة نهضة مصر المكلفة بنظافة شوارع المدينة حتى بلغت ديون محافظة الإسكندرية للشركة أكثر من ربع مليار جنيه!
وهناك العديد من المعوقات الخاصة بالمحطات الوسيطة للقمامة حيث تسلمت شركة نهضة مصر المحطات من شركة فيوليا وهى متكدسة.
ومن ناحية أخرى، تعرضت المحطات للنهب والسرقة فى فترة الثورة، ما أدى إلى غلق محطة أم زغيو حتى الآن.
أما مشكلة المدافن الصحية حيث يحول البدو بمنطقة برج العرب، دون قيام الشركة باستخدام المدفن الصحى بالمنطقة، ما اضطر الشركة بالتالى إلى استخدام المدفن الصحى بمدينة الحمام (الكيلو 52) مع بعده، وبالتالى تتضاعف تكلفة النقل بسبب فرق المسافات، ما يحمل الشركة ما يعادل 5 ملايين جنيه شهرياً تكلفة إضافية.
الملف الثانى: ملف العقارات المخالفة، والتى وصلت إلى 60 ألف عقار مخالف بإحياء الإسكندرية.
أصبح البناء دون ترخيص والمخالف فى الإسكندرية، أزمة بلا نهاية، حتى مع تغيير المحافظين وإصدار القوانين والتشريعات والقرارات، والتهديدات المستمرة بإجراءات رادعة ضد المخالفات، وتنفيذ أعداد كبيرة من قرارات الإزالة والإسكندرية مدينة ذات طبيعة خاصة تطلب تخطيطاً هندسياً معيناً لقربها من البحر والإسكندرية تعانى من تفشى الفساد فى إداراتها المحلية، بحيث يتم وضع ملكية العقار ورخص البناء باسم شخص يصعب الوصول إليه حتى يتحمل المسئولية الجنائية فى العقارات المخالفة عند وقوع أى كارثة وزاد هذا الخلل الإدارى بعد الثورة وارتفعت الأبراج بصورة مستفزة دون تحرك من المسئولين بالأحياء، ما أدى إلى تدمير شبكات الصرف الصحى والمياه وشبكة الكهرباء لأن هذه الشبكات مصممة لتحمل عقارات لا تزيد على خمسة أو ستة طوابق وليس 20 طابقاً كما هو الحال الآن!
ثالث ملف هو غرق الإسكندرية فى أمطار الشتاء كل عام، فشبكة الصرف الصحى فى المحافظة لا تستوعب سوى مليون و300 ألف متر مكعب من المياه، فى الوقت الذى تستقبل فيه 4 ملايين متر مكعب، وتم إحلال وتجديد شبكة الصرف فى 200 شارع بتكلفة 140 مليون جنيه خلال العام الحالى، ومشاريع عملية تطوير البنية التحتية بالإسكندرية، تتطلب اعتماد ملايين الجنيهات من الجهاز التنفيذى للمدينة، وشبكة الأمطار مرتبطة بشبكة الصرف الصحى والمدينة تحتاج إلى عشرات الملايين لإصلاح شبكات ومحطات الصرف، منها 5 ملايين جنيه لإحلال شبكة الصرف بمنطقة الفلكى، و300 مليون جنيه لإدخال صرف بأبى ثلاثاء فى العجمى.
وفى حال زيادة كمية الأمطار عن هذا الاستيعاب تغرق الشوارع بالكامل، خاصة أن الأمطار فى النوة تصل إلى 4 ملايين متر مكعب وكل تنفيذى بمحافظة الإسكندرية يعلم أن شبكة الصرف الصحى تعانى من كثرة الضغوط بسبب التوسع العمرانى الكبير وهناك المشروعات متوقفة، وعلى رأسها مشروع محطة الثلاثينى لرفع كفاءتها.
السيد سعيد
الفيوم: «قارون» والصرف الصحى والمياه أزمات تواجه «جمال سامى»
ملفات شائكة تنتظر الدكتور جمال سامى على محمود محافظ الفيوم الجديد ونحن نضعها على أجندته خاصة أن المحافظة لها طبيعة متفردة بين محافظات مصر سواء من حيث موقعها الجغرافى أو تركيبتها السكانية ويبدو أن الدكتور «سامى» يعلم الكثير عن مشاكل الفيوم فقد صرح بأنه سيعمل على تنشيط السياحة والنهوض بالثروة السمكية فى بحيرتى قارون ووادى الريان وزيادة المقررات التموينية وكان من بين ما صرح به أيضًا أنه لن يبدأ من الصفر وسيستعين بخبرة المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم.
والفيوم تعج بالمشاكل ولعل أولها ضرورة الإسراع فى تطوير ميدان السواقى وشارع أحمد شوقى والذى تم هدمه وتجريفه منذ نحو شهر والعمل يسير فيه ببطء شديد خاصة أن هذا الميدان والشارع هما واجهة مدينة الفيوم بل والمحافظة.
كما أن الفيوم المحافظة الوحيدة التى تعانى من مشكلة نقص مياه الرى ووعد جميع المحافظين السابقين بحلها سواء بزيادة المقنن المائى للمحافظة أو تحويل ترعة الجيزاوية إلى المحافظة وغيرها من الحلول ولكن لم يتم حل هذه المشكلة المستعصية بل وتسبب نقص مياه الرى فى تظاهر المزارعين عشرات المرات أمام مجلس الوزراء كل هذا بالرغم من أنها المحافظة الوحيدة الموجود بها شرطة للرى، ومع ذلك فشل كل المحافظين فى وقف سرقة مياه الرى، وبالتالى عجزوا عن إيجاد حل لنقصها فى نهايات الترع.
ويرتبط ملف الزراعة بمياه الرى، وأهم عناصره تمكين المزارعين من زراعة أراضيهم بالكامل فى النهايات، وإعادة النظر فى منع زراعة الأرز، وبوار 70 ألف فدان من الأراضى المالحة التى لا تصلح إلا لزراعة الأرز، لإعادة الحياة فى قرى مركزى إطسا والفيوم.
وينتظر أهالى الفيوم من المحافظ الجديد إيجاد حل لإعادة مصايف الغلابة على شواطئ البحيرة، لتعود المحافظة إلى مكانها الطبيعى على خريطة السياحة الداخلية، كما أن ملف الثروة السمكية بالبحيرة وأسباب تدهورها سواء تلوث البحيرة أو زيادة معدلات الملوحة ونقص الزريعة كلها تنتظر حلاً ومشكلة «كراكات» تنظيف القاع فى بحيرة قارون والمتوقفة منذ مايو الماضى بسبب الخلاف بين هيئة تنمية الثروة السمكية ووزارة البيئة.
أما أهم المشاكل على الإطلاق فهى قضية الصرف الصحى وأن هناك أكثر من 50 قرية فى المحافظة تحتاج إلى إدخال هذه الخدمة خاصة القرى الواقعة على شاطئ بحيرة قارون والتى تسببت فى تلوث البحيرة وأكدت التقارير أن إدخال هذه الخدمة فى قرى الفيوم تتكلف قرابة 2 مليار و800 مليون جنيه. بالإضافة إلى مشكلة نقص مياه الشرب فى العديد من قرى النهايات فى المحافظة.
مما يذكر أن الدكتور جمال سامى على محافظ الفيوم الجديد، من مواليد 14 أكتوبر عام 1957، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة بجامعة عين شمس، ثم ماجستير طب أطفال بجامعة الزقازيق عام 1984 ودكتوراه فى الفلسفة ومعهد الدراسات العليا للطفولة عام 1990 وحصل على دبلومة إدارة المستشفيات بتقدير امتياز بكلية التجارة بجامعة عين شمس، وحصل على طبيب امتياز بكلية الطب جامعة عين شمس عام 1981 وطبيب مكلف من وزارة الصحة عام 1982، وطبيب مقيم بكلية طب بنها عام 1982، ومدرس مساعد بطب الأطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس عام 1987 وأستاذ طب الأطفال بمعهد الأطفال 2002 وعميد معهد الدراسات العليا للطفولة عام 2004 ثم نائبًا لرئيس جامعة عين شمس عام 2007، ثم محافظًا للفيوم فى 7 سبتمبر عام 2016.
سيد الشورة
القليوبية: 8 أزمات تنتظر «عبدالمنعم»
تمتلئ محافظة القليوبية بالمشكلات والأزمات التى عجز المحافظون السابقون عن حلها وتستقبل هذه المشكلات المحافظ اللواء أركان حرب عمرو عبدالمنعم، محافظ القليوبية الجديد، والذى تولى المسئولية خلفًا للواء رضا فرحات.
وقامت جريدة «الوفد» برصد أبرز الأزمات التى تعانى منها المحافظة على مدى السنوات الماضية وتنتظر الحل ونذكر أبرزها فى السطور القليلة المقبلة.
يأتى فى مقدمة الأزمات داخل محافظة القليوبية مشكلات مياه الشرب، خاصة فى قرى مراكز ومدن المحافظة واختلاطها بشكل مستمر بمياه الصرف الصحى حتى أصبحت بعض القرى منها حديث وسائل الإعلام مؤخرًا نذكر منها فاجعة قرية البرادعة التى شهدت أولى حالات الإصابة بمرض التيفود عام 2009 وإصابة أكثر من 400 شخص بالتيفود والأمراض المعدية نتيجة للمياه الملوثة بالصرف الصحى، كما أن قرى المحافظة بها أكثر من 55% دون صرف صحى و24 % منها ينتظر دعم الحكومة حتى الآن.
وأكد التقرير الصادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى عام 2015 أن محافظة القليوبية بها 48 قرية فقط تنعم بخدمة الصرف الصحى من إجمالى 197 قرية بالمحافظة وأنه جارٍ تنفيذ خطة لإدخال خدمة الصرف الصحى ب 60 قرية بنسب مختلفة وأن محافظة القليوبية تعانى من مشكلة أخطر وهى نقص كمية المياه حيث تحصل المحافظة عليها وهى 550 ألف لتر يوميًا لا تكفى 5 ملايين نسمة.
عجز كافة المحافظين السابقين فى إيجاد حل جذرى لها وكان آخر قرار صادر بشأنها من المحافظ السابق اللواء رضا فرحات حمل رقم 482 لسنة 2016 أول الشهر الماضى بأن تشكل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة تكون مهمتها تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع مكامير الفحم النباتى والتى يصل عددها ل 420 مكمورة لا ترى سوى وعود براقة دون تنفيذ حتى الآن.
تأتى أزمة القمامة التى تعتبر ضمن أكبر المشكلات التى تواجه المواطن القليوبى والتى تزايدت فى الشهور الأخيرة بشكل كبير والذى حول مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية إلى مقلب كبير للقمامة إن صح التعبير حيث تستقبلك تلال القمامة فى مداخلها ومخارجها ولم تسلم باقى مدن المحافظة من تجمعات القمامة وكذا أسوار جامعة بنها منارة العلم داخل المحافظة.
البناء المخالف على الأراضى ظاهرة فشل كافة المحافظين السابقين فى إيجاد حل لها، وتهدد انهيار الرقعة الزراعية داخل المحافظة وبوار الأراضى نتيجة للبناء المخالف والتعديات الصارخة على الأراضى وسط غياب الرقابة والقوانين والأجهزة التنفيذية فى المحافظة.
يضاف إلى مشكلات المحافظة أزمة التكدس المرورى والتى أصبحت مشهدًا اعتاده المواطن فى ذهابه وإيابه ويتوجب على المحافظة إيجاد حلول لتلك المشكلة وإزالة التعديات على الطرق السريعة وكذا الميادين الداخلية فى المدن والمراكز والقرى.
قنبلة موقوتة يصعب السيطرة عليها داخل زمام محافظة القليوبية تحديدًا وبالأخص منطقة شبرا الخيمة حيث فقدت المحافظة سيطرتها تمامًا على الميادين والأرصفة حتى أنفاق المشاة داخل البلدة لم تسلم من احتلال الباعة الجائلين، مشكلة تجاهلها كافة محافظى الإقليم واكتفوا جميعهم بالتصريحات الصاخبة فقط دون إيجاد حل قبل تفاقم الأزمة والوصول لما هو عليه الآن.
يأتى فى مقدمة تلك المشروعات نفق الإشارة بمدينة بنها والذى تم تدشينه فى عهد المحافظ الأسبق محمد عبدالظاهر ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وكذا الطريق الإقليمى الذى ينتظره سكان المحافظة بفارغ الصبر باعتباره الملاذ الوحيد والأمل فى حل تكدس الطريق الزراعى بنها – القاهرة.
أيضًا مستشفى بنها التعليمى والذى شهد توقف أعمال التطوير بها منذ 11 عامًا وكذا مستشفى التأمين الصحى الذى يخضع لعملية تطوير منذ 15 عامًا ولم ينقض أى شىء منها حتى الآن.
أيضًا تطوير مدينة القناطر الخيرية وتنفيذ مشروعات السياحة العلاجية بها والتى لم تشهد سوى تصريحات من المحافظين دون التنفيذ على ارض الواقع حتى الآن.
يذكر أن اللواء أركان حرب عمرو عبدالمنعم إبراهيم حسن محافظ القليوبية الجديد، قائد عسكرى مصرى شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء المصرى فى أغسطس 2013.
وشغل «حسن» سابقاً منصب مساعد ملحق بدولة الكونغو الديمقراطية لمدة عامين، ورئيس مكتب مشتريات واشنطن لمدة ثلاث سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدير إدارة الأسلحة والذخيرة، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعين محافظاً للقليوبية.
محمد غنيم
المنيا.. ملفات ساخنة تستقبل «البديوى»
أزمات خانقة ومشكلات متراكمة، تشهدها محافظة المنيا، على مر عصور توالى المحافظين السابقين، والتى أصبحت الآن على مكتب اللواء عصام الدين البديوى، المحافظ الجديد، خلفاً للواء طارق نصر، والذى خرج فى حركة تغيير المحافظين الأخيرة اليومين الماضيين.
حيث تشهد المحافظة مشكلة توقف عجلة الاستثمار، وذلك إثر توقف تام لمصانع المنطقة الصناعية، نتيجة لعدم قيام الدولة بمنح حزمة من الخدمات تسهل دفع عجلة الاستثمار، ووضع العراقيل الروتينية والتى تعد أهم أسباب فشل الاستثمار بالمحافظة.
كما تشهد المحافظة مشكلة الصرف الصحى والتى دخلت عامها الثلاثين، أهم المشاكل حيث تحتاج المحافظة إلى إنشاء محطات للصرف الصحى.
فى حين تعانى المحافظة أزمات بقطاعى الصحة والتعليم، ويحتاج قطاع الصحة إلى عناية المحافظة وجعله من أولوياته لكون المشكلة الحقيقية مشكلة إدارة وليست نقص فى الموارد، والمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة بالصحة، وكذلك العمل على تثبيت المعلمين المؤقتين وعددهم 1800 معلم.
وكذلك التعديات شبه اليومية على الأراضى الزراعية بالمبانى.
فى ظل تواطؤ واضح من قبل الأجهزة التنفيذية، والتى أصبحت تتقاسم الربحية مع البعض فى تحويل الأراضى الزراعية إلى خرسانية، وتواطؤ بعض مسئولى الإزالات بالزراعة والوحدات المحلية، وأصبح من السهل تبوير وتقسيم الأرض الزراعية والإزالات تكون فى الغالب وهمية أو لجزء بسيط من المبنى.
وحفاظاً على والمال العام من الضياع، أصبح من الضرورى تلبية مطالبة ما يقرب من 300 ألف نسمة بمركز مطاى شمال المحافظة، بتنفيذ مشروع مصنع القمامة، والمخصص له مبلغ 32 مليون جنيه كمرحلة أولى، و50 مليون جنيه كمرحلة ثانية، لإنشاء المصنع على مساحة 150 فداناً تم تخصيصها بقرية حلوة بمطاى لهذا الغرض، وتم توصيل مرافق المياه والكهرباء وتمهيد الطريق ورصفه بالأسفلت بما يقرب من 3 مليون جنيه.
ولكن القيادة الضعيفة والأيادى مرتعشة، لم تستطع تنفيذ البروتوكول الموقع بين المحافظة والشركة الإيطالية لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، بمركز مطاى، والذى كان سيخدم مراكز (بنى مزار – مطاى – سمالوط).
لذا على المحافظ الجديد، القيام بالتواصل مع الأحزاب السياسية وممثلى المجتمع المدنى، ورجال الصحافة والإعلام، حتى يتمكن من رؤية الواقع المنياوى بعين الحقيقة ويلمس احتياجات نبض الشارع المنياوى، ونطالب المحافظ بأن يكون مكتبه مفتوحاً للمواطنين، للتعرف على أجندته الخاصة فى إصلاح الخدمات العامة المتدهورة وخاصة بالقطاع السياحى، برغم أن المنيا تحتوى على ثلث آثار مصر ولم تنل حظها الوافر من الترويج والتسويق السياحى.
أشرف كمال
السويس: تلال المشاكل والانتهازيون والدعاية المزيفة ينتظرون «حسن»
جاء إعفاء اللواء أحمد الهياتمى من منصبه كمحافظ لمدينة السويس، ضمن حركة محافظين محدودة شملت 6 محافظات، بعد نحو 8 شهور منذ توليه منصبه يوم السبت 26 ديسمبر الماضى، وتعيين اللواء أحمد محمد حامد حسن، مدير كلية الدفاع الجوى السابق، محافظاً لمدينة السويس، طبيعياً ومتوقعاً من أهالى السويس، بعد أن انحرف المحافظ السابق عن مسار مهمته إلى درب السلبيات المسمى بطريق الهلاك الذى سار فيه 3 محافظين متتاليين منذ ثورة 25 يناير، مما يتعين على محافظ السويس الجديد الاحتراز منها حتى لا يكون مصيره بعد بضع شهور مثل مصير سابقيه، ويأتى على رأسها أمران خطيران يتبعهما سلسلة من المشكلات العامة المزمنة، الأول: شرك بعض الانتهازيين من تجار السياسة المنحرفين بالسويس، الذين يهرولون فور تولى أى محافظ جديد منصبه لفرض أنفسهم كأوصياء عليه لتكوين حاشية بزعم كونهم من القيادات السياسية والشعبية بالسويس، وبدعوى إعطاء اجتماعات وجولات وزيارات المحافظ وقراراته وإجراءاته شكل التأييد الشعبى، نظير وجودهم فى الصورة وتحقيق مآربهم وأهدافهم الشخصية على حساب جموع الناس، والثانى: شرك «الفسح التنفيذية» المسمى ب«الجولات الميدانية» الذى يقوم فيه المحافظ بصحبة مصور بزيارة مواقع عمل الجهات المختلفة ونشر الصور فى وسائل الإعلام للإيحاء بنشاط محموم لمن يعنيه الأمر من الناس والجهات الرقابية برغم ضعف معدلات أداء المحافظ الحقيقية الشهرية، وتأتى قضية البطالة وارتفاع أعداد العاطلين فى السويس بصورة هيبة، على رأس الأزمات وأيضاً طول فترة انتظار الحاجزين فى شقق المحافظة، وتعاظم ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى لساعات عديدة يومياً، وتأتى قضية ظاهرة انفجار وطفح مواسير الصرف الصحى فى الشوارع بصورة دائمة وتهديد صحة المواطنين، ونقص وسوء حالة مياه الشرب والرى بسبب العجز عن تنفيذ توصيات لجنة حصر مصادر التلوث على الترعة التى تغذى مدينة السويس بمياه الشرب والرى، ومنها عدم ربط نحو 30 قرية محرومة بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة، ما يؤدى إلى تواصل قيام القرى المحرومة بالصرف الصحى بالصرف المباشر وغير المباشر على الترعة وتهديد صحة المواطنين بالخطر الجسيم وارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوى والأمراض المستعصية بالسويس ونقص مياه الشرب والرى، وسوء حالة النظافة العامة بالشوارع خاصة المناطق الشعبية ومدن الضواحى نتيجة إهمال شركة النظافة العامة التابعة لديوان المحافظة، وتهالك قطارات ركاب الدرجة الثالثة العاملة بين السويس وخطوط الإسماعيلية والزقازيق والقاهرة، وتخفيض عدد مواعيد قطارات الركاب العاملة بين السويس والقاهرة إلى قطارين فقط يومياً منذ شهر سبتمبر العام الماضى 2015، بعد أن كانوا 5 مواعيد يومياً، وتردى الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية، وانهيار مرفق النقل العام الداخلى للركاب تماماً وتحوله إلى مخزون خردة، وتحول معظم شوارع السويس إلى مدقات ترابية، وإهمال المدن الصناعية بالسويس حتى مصانعها وورشها وتحولت إلى خرابات، وتعاظم إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحال فى الشوارع، وتفاقم ظاهرة التعديات على أراضى الدولة حتى أصبحت أزمة مستعصية.
عبدالله ضيف