عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أمس، اجتماع مع أكثر من 20 شخصية من المجتمع المدني لمناقشة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، شهد الاجتماع عرضاً مفصلاً لمواد وبنود مشروع القانون من قبل الوزارة مقارنة البنود بمثيلتها في قانون 84 للجمعيات الأهلية. وطالب ممثلو المجتمع المدني وزيرة التضامن الاجتماعي بمنحهم فرصة لدراسة مواد القانون بالتفصيل وإعداد ردود حول أهم مواد القانون علي أن يتم إرسال ردود رسمية الوزارة عقب إجازة عيد الأضحي المبارك لمراعاتها في مسودة القانون قبل خروجه من الوزارة للعرض علي البرلمان. وقال حافظ أبو سعدة، أحد ممثلي المجتمع المدني، في الاجتماع إن الاجتماع شهد جدلاً حول 3 مواد وهي إشهار الجمعيات والتبرعات الداخلية، بالإضافة إلي إتاحة استثمار أموال الجمعيات في أنشطة توسعية أخري، لافتاً إلي أن الجمعيات طالبت بالالتزام بالدستور فيما يخص الإشهار. وأضاف «أبو سعدة»: أن هناك تحفظات علي تلك المادة، حيث تنص المسودة علي أن الإشهار بالإخطار إذا صحت الأوراق المقدمة، موضحاً أن تلك الجملة تعني خضوعها للتقييم ولابد من إعادة صياغتها لتصبح «الإشهار إذا اكتملت الأوراق». وأوضح أن المادة الخاصة بالكيانات والمؤسسات التي تعمل عمل الجمعيات الأهلية شهدت مناقشات، حيث ينص القانون بأن تخضع تلك الكيانات لرقابة وإشراف وزارة التضامن، بينما طالب بعض الحضور بتغيير المادة،لأن تلك الكيانات تتبع قوانين أخري طالما أنها غير مصنفة علي أنها جمعيات أهلية وتخضع لرقابة ضريبية علي أي عمل تقوم به. وأفاد «أبو سعدة» أن المادة الخاصة بالتبرعات الداخلية تمثل تضييقا علي الجمعيات التي تخدم الفقراء من خلال اشتراط القانون لإخطار وزارة التضامن بالتبرعات قبل الحصول عليها، متابعاً أن القانون حظر علي الجمعيات استثمار أموالها في مجالات أخري، مما دفع البعض للمطالبة بإتاحة استغلال الأموال علي أن تخضع تلك الشركات أيضاً لقوانين الاستثمار والرقابة من منطلق استثمار أموال الجمعيات لتنمية أنشطتها. وفيما يخص المادة الخاصة بتمويل الجمعيات، أشار إلي أن القانون نص علي تشكيل لجنة تنسيقية بقرار من مجلس الوزراء علي أن يتم الرد علي الجمعية خلال 60 يوماً، وهو ما لاقي تأييد عدد كبير من الحضور.
