قررت لجنة البشري الإخوانية، ترتيب إجراءات إعادة بناء نظام الدولة بعد ثورة 25 يناير، بصورة غريبة، وذلك بأن تبدأ هذه الإجراءات، بالانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشوري حيث نصت اللجنة في المواد المحدودة التي عدلتها من دستور سنة 1971 علي أن يتم تشكيل «جمعية تأسيسية»، لكتابة مواد الدستور الجديد من مائة عضو، منتخبين، بواسطة النواب المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري!!!، والعجيب انه قد تم إجراء استفتاء شعبي علي تعديل هذه المواد المحدودة، ثم الأعجب أنه بعد ذلك تم إصدار قرار دستوري، من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء العمل بدستور سنة 1971 بأكمله، ثم تم إصدار إعلان دستوري يتضمن «93» مادة تحت مسمي «الدستور المؤقت»، الذي انطوي علي المواد المعدلة السالف ذكرها من دستور 1971، بعد تعديلها ثانية!!! وذلك دون العرض علي الشعب في الاستفتاء!!، ولا يمكن تفسير ما حدث سوي ان المجلس العسكري، كان لديه اتجاه بأن يعدل مواد محدودة في دستور سنة 1971، تتعلق بمدة ولاية الرئيس، وطريقة انتخابه، ومنع التوريث،.. إلخ مع إبقاء العمل بهذا الدستور، ولكن المجلس عدل عن هذا الاتجاه، وأصدر قرارا بإلغائه، واستبدل به مواد الدستور المؤقت مستخدما في ذلك، بالضرورة سلطته المستمدة من «الشرعية الثورية الدستورية»، الناتجة عن ثورة 25 يناير وتأييده لها!!! والغريب أيضا أنه رغم مباشرة المجلس لسلطته تلك مستندا إلي الشرعية الثورية، فإنه قد أبقي في الدستور المؤقت ما سبق ان صاغته اللجنة الإخوانية من مواد اقرت بالاستفتاء بعد تعديلها، ومن بينها المادة (60) ورغم انه لم يكن المجلس الأعلي ملزما بإيراد هذا النص أو غيره من النصوص المعدلة من دستور 1971 في الدستور المؤقت بعد إلغاء هذا فالدستور!!! ولكنه أورد هذا النص الذي تضمن حتما إجراء الانتخابات النيابية قبل وضع الدستور!!! وذلك علي خلاف ما هو متبع في وضع دساتير الدول الديمقراطية، وخاصة بعد حدوث الثورات، وعلي خلاف ما تم اتباعه في إعداد الدساتير المصرية منذ دستور سنة 1923 وحتي دستور سنة 1976، أي سواء في العهد الملكي أو العهد الجمهوري الناصري، والساداتي، والمباركي، كما أنه قد حدد أعضاء الجمعية التأسيسية بمائة عضو دون أن يحدد ان يكون هؤلاء الأعضاء من المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري وحدهم، أو منهم مع غيرهم؟!!! ولم يحدد النص إجراءات الترشيح والانتخاب أو الاختيار لهؤلاء الأعضاء المائة، ونوع الأغلبية اللامعة لإقرار انتخابهم، وأيضا فإنه إذا كان تشكيل هذه «الجمعية التأسيسية» مفتوحاً لغير أعضاء المجلسين فإنه لم يتضمن هذا النص تحديد كيفية ترشيحهم، أو المجال الذي يتم منه هذا الترشيح، ولا مدي حصولهم علي أية مكافأة أو مصروفات انتقال!!! ولا كيفية الاجتماع لكتابة مسودة الدستور، وطريقة للمنافسة وأغلبية التصويت اللازمة لإقرار النصوص المقترحة!!، وكان من الضروري لوجود كل هذه السلبيات والغموض في النص أن يتضمن فقرة تقضي باختصاص مؤتمر مجلسي الشعب والشوري، أو الجمعية التأسيسية في وضع لائحة لنظام وإجراءات العمل بها، وهو ما لم يحدث!!! وأخطر ما فرضه هذا النص هو أولوية إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور، وذلك بالتناقض مع المنطق والمعقولية وطبائع الأشياء ومقتضيات إعادة بناء أي شيء أو تنظيم أي عمل، قبل وضع الخطة المفروض اتباعها لإجراء ذلك. وبالتالي، فإن الانتخابات التي تمت مرحلتها الأولي منذ أيام تكون قد أجريت دون ان يكون هناك دستور يحدد هيئة وهوية الدولة وأسس تنظيمها ولا يتضمن الدستور المؤقت أيضا أية اختصاصات لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلسي الشعب والشوري أو فض دوراتهما أو حلهما وفي ظل هذا الخلل في أولويات إعادة بناء الدولة والنقص في الدستور المؤقت، فإن الانتخابات يتم إجراؤها في ظروف لم يسبق في ظني إجراء أية انتخابات برلمانية في مصر، أو في دولة ديمقراطية أخري في ظل «حالة الطوارئ» وحيث يوجد اختلال خطير في الأمن العام، كما تعيش مصر في الاحتقان السياسي شديد يعبر عن نفسه، بالاعتصام في ميدان التحرير والعباسية وفي المدن الأخري، ولا توجد رئيس وزراء أو وذلك، بل يجري التشكيل بوزارة جديدة في ظل الانتخابات!! ويعترض علي رئيس وعلي تشكيلها آلاف المعتصمين!! كما تجري الانتخابات في ظل وجود (59) حزباً بينها حوالي (12) حزباً قديماً لم يكن معروفا منها سوي (5) تقريبا وليس معروفا من الجديد منها بعد ثورة (25) سوي القليل وبالتحديد حزبي الحرية والعدالة والنور، وهما وحدهما الأحزاب الدينية المنظمة، ولهما توازن ودعوات دينية محددة، ولديهما أموال كبيرة مخصصة للانفاق علي الدعاية والدعوة، فضلا عن التنظيم الصارم والخبرة بالعمل السياسي فترة طويلة تحت الأرض، كذلك فإنه طبقا للمادة (30) من الدستور المؤقت، بتولي القضاة وحدهم مسئولية الإدارة والإشراف للعملية الانتخابية من الألف إلي الياء وقد أدي ذلك إلي سلبيات عديدة منها عدم حضور القضاة، وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للعملية الانتخابية، في عديد من الدوائر، بل وسرقة الصناديق، والاستمارات الخاصة بالانتخاب التي أنطوت القوائم الخاصة بها علي (59) حزبا دون أسماء للمرشحين، كما انطوت كشوف المرشحين الفرديين علي مائة وخمسين مرشحا، مما يجعل الناخب في حيرة نتيجة لعدم معرفته بهم سوي المنتمين إلي الأحزاب الإسلامية وحدها، وهو ما أدي إلي تفوق هذه الأحزاب السياسية في المرحلة الأولي، وتثير كل ما سبق التساؤل هل سوف تتكرر هذه النتيجة في المراحل التالية، لو بقيت تلك الأوضاع المذكورة كما هي، وهل سوف تضع الجمعية التأسيسية الإخوانية السلفية مشروع دستور لدولة إسلامية وهابية تطبيقا للمبادئ التي يروجون لها، وهل تتم ترتيب الظروف والأوضاع للتوصل إلي ذلك، والرد علي ذلك سوف تعرفه من المراحل الانتخابية القادمة. -------- رئيس مجلس الدولة الأسبق
