يواجه بنك باركليز البريطاني اتهامات جديدة بالفساد وخداع مستثمرية، بشأن صفقة شراء مستثمرين قطريين لأسهم فيه وقت الأزمة المالية عام 2008، حين سعى المصرف لبيع أسهم بأكثر من 7 مليار جنيه إسترليني لتفادي أن يقع ضمن خطة إنقاذ حكومية. وتأتي الاتهامات الجديدة في قضية رفعتها مجموعة "بي.سي.بي كابيتال بارتنرز" أمام المحكمة العليا في لندن الخميس، تتهم البنك بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل (3 مليار جنيه إسترليني) دون الإفصاح عن ذلك. ورغم إفصاح باركليز من قبل، في قضية أخرى بشأن صفقة قطر، عن بعض التسهيلات للمستثمرين القطريين، فإن الاتهامات الجديدة تكشف أن الصفقة بكاملها كانت عملية فساد لأنها ممولة من البنك لشراء أسهمه دون إفصاح عن ذلك للمستثمرين أو لسوق المال. ويطالب المستثمرون الذين رفعوا القضية بتعويض من باركليز بقيمة 700 مليون جنيه (أكثر من مليار دولار) لخسارتهم، نتيجة عدم الإفصاح عن تمويل البنك لقطر القابضة التي اشترت أسهمه في 2008، ثم باعتها بعد تحسن وضع البنك في السوق وكسبت منها مكسبا هائلا وقتها. كما يطالب المدعون باركليز بتحمل الفائدة على التعويض لتلك السنوات أيضا. وكانت هيئة الممارسات المالية فرضت غرامة على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في تحقيق آخر يتعلق بمدفوعات البنك للمستثمر القطري في صفقة شراء أسهمه تلك، وينتظر القرار تحقيقا منفصلا يجريه مكتب التحقيق في عمليات الفساد الكبرى بشأن شراء قطر القابضة لأسهم باركليز.
