تصاعدت الحرب بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وشعبة الصيدليات، ووصلت ذروتها، فاتهامات بعضهم للبعض لا تتوقف أبدا في الآونة الأخيرة، بسبب وجود أدوية منتهية الصلاحية فضلا عن غش بعض الأصناف الدوائية. فمن بلاغ الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية للنائب العام، ضد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إلى اتهام الثاني وزير الصحة الدكتور عادل العدوي بإهماله للملف الدوائي، ومن ثم تقديم استقالته من الهيئة الاستشارية العليا للدواء. تلك الأزمة التي تأبى التوقف مما يضر مصلحة الدولة بشكل عام، والمريض بشكل خاص. يأتي كل ذلك بالتزامن مع توقيع نقابة الصيادلة اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن. "عبيد" يشن الحرب على المسئولين بدأت الحرب من خلال كشف نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، عن وجود الكثير من الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات، مما يؤثر على صحة المرضى. واتهم "عبيد" وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بالتقصير والتقاعس عن أداء واجبه في كل مشكلات الدواء في مصر، فضلا عن فشله في الرقابة على الصيدليات التي تبيع الأدوية المغشوشة والمهربة. كما اتهم بعض الصيدليات الكبرى في مصر، بأن لديهم أدوية مغشوشة ومهربة من الخارج، ويقومون بالاتجار فيها. عبد المقصود يتهم "الصيادلة" بتحطيم الدواء المصري ورد الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تلك التصريحات ببلاغ ضد نقيب صيادلة، الذي اتهمه بتحطيم صناعة الدواء في مصر. وخلال البلاغ قال عبد المقصود، إن تلك التصريحات غير مسئولة وتثير البلبلة، كما أنها تستهدف تحطيم صناعة الدواء في مصر، متهم النقيب بنشر أخبار مغلوطة تؤثر سلبا على صناعة الدواء والاستثمار الدوائي في مصر. النقابة تصعِّد الأمر تقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 10752 ضد كل من: الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير. واتهم البلاغ بإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية وبيعها مرة أخرى، الأمر الذي يعد جريمة. وطالبت النقابة في بلاغها، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدم تنفيذ القرارات الوزارية برجوع الأدوية منتهية الصلاحية. كما طالبت النائب العام، بإصدار أوامر بضبط كل الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات. وأشارت النقابة إلى أنها سبقت أن تقدمت ببلاغ بتاريخ 16سبتمبر 2014 للنائب العام ولم يتم فتح تحقيق حتى الآن. استقالة ثم انسحاب وفي خطوة انسحابية، أعلن الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة وعضو اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، استقالته من اللجنة نهائيا. وقال عبيد، فى استقالته للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن استقالته جاءت ردا على عدم جدوى اللجنة، ووجود أدوية مغشوشه في الأسواق حتى الآن. وأوضح عبيد أن استقالته جاءت أيضا بسبب إهمال الوزير لملف الدواء والمماطلة فى إنشاء اللجنة العليا للدواء، وحل مشكلات الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالملف الذى تقدم به الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة للصيادلة، الذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنويا. وأضاف نقيب الصيادلة، أن اللجنة بها قامات كبيرة قادرة على إحداث طفرات كبيرة فى ملف الدواء فى مصر. تحريك مفاجئ أحدثت هيئة الرقابة الإدارية، ردة فعل مفاجئة على المستشفيات والصيدليات، فقد أجرت حملات تفتيش فجائية؛ لضبط المتلاعبين فى ألبان الأطفال وتجار الأدوية المدعومة. وأسفرت الحملات على مستوى الجمهورية عن غلق 110 صيدليات مخالفة وتشميعها بالشمع الأحمر، وفى الغربية أسفرت عن إقالة الدكتورة "جيرمين رشاد" مدير مركز الأمومة والطفولة بصحة ثان طنطا بسبب الإهمال الطبي والإداري، وسوء تخزين الأدوية ووجود إهمال وصرف صحي.
