بعد أن انتهيت من جلسة الحوار الإنسانى، مع الزوجة وفاء والبنات شروق ونهى وندى، كان لا بد أن أستمع لصوت الأب المتواضع الذى يدفع ثمن حبه لمصر، شائعات مغرضة واتهامات ليس فى محلها، ومع ذلك فقد بدا لنا واثقاً من نفسه، راضيًا بما يكتبه الله له، وبدأ الحوار الذى كشف فيه كثيرًا من المعاناة مع الأجهزة الرسمية فى الدولة منذ إقصائه من منصبه الحساس واحتجازه فى غرفة على البلاد مرورًا بعد صرف مستحقاته ولا معاشه الشهرى، ونهاية بانتظاره المجهول لحين بدء أولى جلسات الاستئناف.. وسألت المستشار هشام جنينة: ما آخر أخبار انضمامك لنقابة المحامين.. وهل يوجد أى معوقات؟ بادرنا بابتسامة قائلاً إحنا كده بدأنا من الآخر واستطرد: بعد صدور قرار إعفائى من منصبى فى 29 مارس 2016 تقدمت بتاريخ 8 مايو لقيدى فى نقابة المحامين فى جدول المشتغلين وإلى وقتنا هذا لم يتم البت فى الطلب رغم أننى مستوفى كافة الطلبات والأوراق وكلما أستفسر عن سبب التأخير، يرد بأن هناك لجنة تبحث الطلب مع مرور الوقت وتأخر البت فى طلب انضمامى سواء بالرفض أو القبول أيقنت أن هناك أيادى تسيطر على قرار انضمامى للنقابة ولذا أتمنى أن تتحرر النقابة من أى ضغوط تمارس عليها لمنع قيدى بجدول المشتغلين بالنقابة دون مبرر قانونى أو إخطارى بسبب عدم القيد، رغم أننى أرسلت إنذاراً على يد محضر فيه أستفسر عن ماذا حل بالطلب، خاصة بعد قبول العديد من الطلبات التى قُدمت من آخرين فى وقت لاحق. لماذا اخترت مهنة المحاماة للانضمام لها عقب عزلك من الجهاز المركزى للمحاسبات؟ هى أقرب عمل لطبيعة تكوينى ونشأتى القانونية منذ تخرجى فى أكاديمية الشرطة عام 1976، ثم عملى ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة قبل استقالتى والتحاقى بالنيابة العامة عام 1978 وعملى معاون نيابة وعلى مدار رحلة وظيفية استمرت 34 عاماً مرتبطة بسلك القضاة فاختيارى لمهنة المحاماة يعد المسار الطبيعى لأى شخص لديه خلفية قضائية وقانونية. وما مضمون الإنذار وما الإجراءات اللاحقة عليه؟ - أعطينا للنقابة فى الإنذار مهلة للرد على أسباب عدم القيد حتى الآن وأعلن هنا إنه إذ لم أتلقى ردًا ليس أمامى سوى أن أسلك الطريق القانونى لمقاضاة النقابة حيث يحق لى الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن القيد وأتمنى ألا ألجأ إلى هذا الطريق حتى لا تكون بداية انضمامى للنقابة من خلال دعوى ضدها. تردد أنك مؤخراً أرسلت إنذاراً على يد محضر لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى فما السبب؟ - كنت أتمنى ألا أخوض فى هذا الأمر لسبب حيث يعز على نفس أى إنسان شريف فى مصر أن حقوقه المادية يتم التغول عليها، فبمجرد انتهاء العلاقة الوظيفية وبمجرد إعفائى من منصبى يتعين على جهة عملى إرسال ملفى الوظيفى لإدارة التأمينات والمعاشات حتى أتمكن من صرف معاشى كأى موظف فى الدولة، ولكن هذا لم يحدث وحتى وقتنا هذا لم يرسل ملفى الوظيفى من الجهاز المركزى للمحاسبات لإدارة التأمينات رغم أننى تقدمت بطلب للجهاز المركزى للمحاسبات بشان هذا الأمر واستوفيت كافة الأوراق بعد التأخير غير المبرر بالإضافة أننى لم أتقاضى مستحقاتى المالية الخاصة بإنهاء الخدمة والتى يتقاضاها أى موظف فى منصبى السابق حيث يمتنع الجهاز عن صرفها. والمدهش أنه بمجرد قرار إعفائى من منصبى أبلغنى أعضاء الجهاز بأن المستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز حينها اقتحم مكتبى ليلاً بعد إقالتى بساعات قليلة وتم العبث بكل أوراق ومحتويات المكتب وطلبت من مدير المكتب أوراقى الخاصة بى إلا أنه لم يستجب لى، مكتفيًا بإرسال مجموعة من المصاحف كانت مهداة لى فى مناسبات مختلفة. وبماذا تسمى هذا التصرف؟ - لا أجد مسمى لهذا التصرف، وكنت أتوقع من رئيس الجهاز الحالى أسوة بما اتبع برؤساء الجهاز السابقين أن يرسل لى كافة مستحقات المالية دون التوقف على طلب يقدم منهم كنوع من تكريمهم ولكن حينما طالت المدة اضطررت لأن أرسل طلبًا ومن العيب أن أطلب حقوقى ولكننى فعلت مجبرًا حتى لا يتم التحجج بأننى لم أتقدم بطلب. كم قضية الآن فيها اسم المستشار هشام جنينة؟ - معظم القضايا المقامة ضدى كانت من وزيرى عدل سابقين ومؤخراً قضية الرسوم الخاصة بأرض بورسعيد أخدت أنا وزملائى بالاستئناف حكماً لصالحنا والمتداول الآن قضيتين واستجدتا مؤخراً قضية تكدير الأمن والسلم العام والإضرار بالاقتصاد المصرى والاستثمار بسبب تصريح ال 600 مليار وهى بلاغات تقدم بها 3 مواطنين لا أتذكر أسماءهم، التى حكم على فيها بالسجن عام مع الكفالة والغرامة، وفوجئت خلال التحقيق معى قضية فساد ال600 مليار بقرارات النيابة فى المحضر بإرسال صورة من المحضر عما ورد من التحريات للمخابرات الحربية كنوع من أنواع الترهيب والتلويح بقضايا أخرى قد تظهر مستقبلاً. لم تقم جهة فى الدولة برفع دعاوى ضدك؟ لم توجه إلى حتى الآن تهمة الخروج على مقتضيات واجباتى الوظيفية التى نص عليها القانون والدستور ولكن ما تم توجيه لى من اتهامات كان دافعها كشف فساد بعض كبار المسئولين فى المواقع الهامة فى الدولة ولم تقم جهة فى الدولة برفع دعوى ضدى وما يثير حفيظة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أنه فى الوقت الذى يتم فيه التصالح مع رموز رجال مبارك فيما تم كشفه من خلال الجهاز من قضايا اعتداء على المال العام والاستيلاء عليه ورفعهم من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والسماح لهم ولأسرهم بحرية التنقل دون قيد أو شرط يتزامن ذلك مع إجراءات الترهيب والتنكيل التى تتم معى لا لشىء إلا لأننى كشفت فساد الكبار وأعلنت عنها طبقاً لما ألزمنى به الدستور والقانون. كررت أكثر من مرة كلمة التنكيل بك؟ - ما تعرضت له وأسرتى منذ بداية الإعلان عن ملفات الفساد أشبه بزلزال فتم فصل ابنتى من النيابة الإدارية بعد عزلى من الجهاز بعشرة أيام ولم يتم إبلاغها إلا بعدها بشهرين وأنا مهدد الآن بالحبس عامًا، غير الموجات التشهيرية الشرسة على وأسرتى تارة بأننا إخوان وأخرى أننا من حماس وغيرها. ويكفى أن تعلمى أنه حينما رفضت دفع الكفالة بعد قرار النيابة باحتجازى تم فيها ترحيلى فى سيارة ترحيلات بحراسة مشددة، وكأننى من أعتى المجرمين وتم احتجازى فى غرفة المتهمين الجنائيين فى حجز انفرادى فى غرفة تخلو من أى أثاث على البلاط وحالتها سيئة وما استتبع ذلك من تحذيرات من بعض كبار المسئولين لى بأن هذه الإجراءات العنيفة التى اتبعت معى هى أقل مما هو مرسوم تدبيره لى بقصد أن أقضى بقية حياتى بين أروقة النيابات والمحاكم. والمدهش أن كافة البلاغات التى قدمت ضدى بسبب ممارستى لصلاحياتى الوظيفية إبان رئاستى للجهاز المركزى للمحاسبات حيث تم تحريكها بسرعة غير معتادة من النيابة العامة وقضاة التحقيق فى حين أن مصير البلاغات المقدمة منى ضد كبار المسئولين والتى تعلمها النيابة وجهاز الكسب غير المشروع لا نعلم مصيرها حتى الآن والتى بلغت قرابة 55 بلاغاً وكلها بشأن قضايا اعتداء على المال العام وأيضا بلاغاتى الشخصية لما تعرضت له من سب وقذف أنا وأسرتى ما زالت فى حوزة النيابة ولم يتخذ أى قرار فيها رغم مخاطبتى المتكررة للنيابة العامة لإفادتى عن مصير هذه البلاغات، فيقينى أن هناك قضايا أخرى تعد لى فى الأدراج من باب سلاح الترهيب. من وجهة نظرك لماذا كل هذه الهجمات على المستشار هشام جنينة؟ بعض وسائل الإعلام المملوكة لصالح فئة محدودة من رجال الأعمال كانت تتعمد الإساءة والتشهير للجهاز وقيادته لا لشىء سوى لمجرد كشف الجهاز مخالفات رجال الأعمال هؤلاء وبعض المسئولين الكبار فى الدولة الذين تربطهم بهم علاقات وطيدة وهم من قاموا بإحداث الوقيعة بينى وبين السيد رئيس الجمهورية مستخدمين الآلة الإعلامية الشرسة التى يمتلكونها. كررت أكثر من مرة قضية فساد ال600 مليار؟ - تصريحى الخاص بدراسة تكلفة الفساد هى أنه بلغ قرابة ال600 مليار خلال الأعوام من 2012 إلى 2015، ولكن فكرة التركيز على خبر كاذب ينسب إلى من صحيفة معروف اتجاهها وتنسب إلى افتراء أن تكلفة فساد خلال عام واحد أدركت انه مخطط يرسم ضدى حيث استغلوا الرقم وتضخيمه إعلامياً وأشاعوا ضد مؤسسات الدولة السيادية وليس معنى أننى كشفت بعض أوجه الفساد فى مؤسسات الدولة وهذا واجب الجهاز معنى هذا أنى ضدها. على العكس كلنا نرغب فى إصلاح وبناء مصر الجديدة ولم أذكر أبداً عهد الرئيس السيسى أو عام حكمه وطلبت فى تحقيقات النيابة إحضار التسجيل الخاص بالصحيفة والمحررة التى تدعى أننى قلت هذا التصريح لكن لم يستجب لطلبى وملابسات هذا التصريح كنا نحتفل بالجهاز بافتتاح فرع البنك الأهلى وبعدها قامت صحفيتان من اليوم السابع وروزاليوسف بلقائى وسألتانى عن دراسة وزارة التخطيط الخاصة بتكلفة الفساد والتى أعدها الجهاز، فأخبرتهما بأن الدراسة ليست أمامى الآن ولكن ما أتذكره أن تكلفة الفساد فيها نحو 600 مليار خلال الفترة 2012 إلى 2015 فى روزاليوسف كتبت الصحفية الخبر صحيحاً، أما اليوم السابع فكتبت الخبر الذى أثار ضجة وبعتنا لهم تصحيح ولكنه لم ينشر وقام عدد من الإعلاميين بتضخيم الخبر وأدركت حينها أنها محاولة جديدة من لوبى الفساد للنيل منى وإقصائى عن منصبى وأعتقد أن الرسالة ليست لهشام جنينة فقط، ولكن لكل من يعمل على حماية المال العام بأن هناك خطوطاً حمراء ومسئولين وجهات يجب ألا يتم الاقتراب منهم رغم أن قانون الجهاز لم يستثن أحداً من الرقابة. والدراسة لم تأت بجديد ولكنها تجميع للتقارير الخاصة بالمحاسبات خلال الفترة من 2012 و2015 والسنوات السابقة له ومن هنا تأتى أهميتها، وأطالب بالرجوع لكافة التقارير المرسلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء فى الفترة من 2012 إلى 2015 بخصوص هذه الدراسة واستمدت بياناتها منها. هل تضمن سنوات قبل 2012؟ - أى مخالفة لم يتم تلافيها لا بد تقارير الجهاز التى تصدر سنوياً أن يرصدها إلى أن يتم إخطارنا بشكل رسمى بالجهاز بتصويب هذا الخطأ لكى يتم حذفها ووارد أن يكون هناك تاريخ من التسعينات، إذ كانت المخالفة مستمرة ولم تصوب. وللأسف حتى الآن لم ينفذ قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن تكليف مجلس النواب واللجنة التنسيقية العليا برئاسة رئيس الوزراء لمكافحة الفساد بفحص دراسة الجهاز الخاصة بفساد ال 600 مليار وتقاريره التى رصدت هذه المخالفات واستمدت منها وإعلان الحقيقة للرأى العام وكثير من النواب بالمجلس اشتكوا لى أنهم طالبوا بتشكيل لجنه للدراسة ولم يتم تشكيلها حتى فوجئت ببلاغ ضدى فى نيابة الدولة العليا ببث أخبار كاذبة والإضرار بمصلحة البلاد بشأن تصريح ال600 مليار، وهى القضية التى أحاكم بموجبها الآن، ويستطرد وطالما أن هناك أصلاً ثابتاً بمستندات رسمية فى الدولة تشير لهذه الدراسة، فلا توجد هنا تهمة الأخبار الكاذبة وأيضاً فكرة بسوء نية. كيف يفترض سوء النية والحدث نفسه لم يكن منعقداً بهذا الأمر والسؤال كان اعتراضى والمفترض أن تقيم النيابة العامة الدليل على سوء النية. هل تعرف مقدمى الدعوى؟ - لا يوجد جهاز فى الدولة رسمى تقدم بالشكوى ضدى بهذا الأمر، ولكنهم 3 مواطنين لا اعرفهم ولا توجد أى رابطة بينى وبينهم، ولكنهم أدوات استخدمها البعض ممن تعودنا منهم أن يقيموا بلاغات بهدف التنكيل للإساءة بأحد، ثم أسرعت نيابة أمن الدولة بالإسراع بالتحقيق واستكملت القضية حتى صدر قرار إخلاء سبيلى بكفالة، ولكنى كنت أرفض دفعها. وقبل عزلى من منصبى تحفظت على تشكيل رئيس الجمهورية للجنة تقصى الحقائق التى أصدرها حيث لا يليق تشكيل لجنة من جهات وشخصيات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا مناف للقواعد والأعراف الدولية فى مجال الرقابة، فضلاً أن كل أعضاء لجنة ال14 التى أعدت الدراسة والتى حققت معهم لجنة تقصى الحقائق أكدوا أننى المستهدف رغم أنهم اكدوا للجنة أن الدراسة مستندة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى أعدها الخبراء. فتأكدت أن هناك رغبة محمومة لإقصائى من الجهاز قبل مثولى أمام البرلمان بتقارير الجهاز خلال السنوات السابقة، ومن بينها هذه الدراسة لأنه كان متبقياً على إنهاء مدة تعيينى فى الجهاز 4 شهور ووجد لوبى الفساد خطورة من توضيح هذه التقارير أمام أعضاء البرلمان. * ماذا تضم هذه التقارير؟ - فيها كل الحاجات التى عزلتنى من منصبى ومن جانبى لن أعلن ويتعين على البرلمان الإعلان عنها إمعاناً فى مبدأ الشفافية. ما أخطر قضايا الفساد التى تناولها الجهاز المركزى للمحاسبات إبان رئاستك؟ أعتقد أن أخطر القضايا التى تناولها الجهاز كانت المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، فهى أوسع طريق لتحقيق الثراء السريع على حساب المال العام دون أى جهد سواء التخصيص فيما يتعلق بأراضى التنمية السياحية أو الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنمية والتعمير الزراعى فكل ما تم تخصيصه خلال السنوات الفائتة من حكم الرئيس الأسبق مبارك كان أوسع باب من استباحة المال العام. وأى مرحلة فى حكم الرئيس مبارك كانت الأكثر فساداً فى هذا الملف؟ - خلال فترتى وجود وزيرى إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق. وماذا تبلغ تكلفة الفساد فى هذا الملف؟ - الأرقام تتجاوز رقم ال 600مليار. والآن كم تبلغ؟ بادرنى بضحكة قائلاً: كفاية أرقام اللى أنا فيه بسبب رقم واحد ذكرته. روج البعض أنك بالإعلان عن الأرقام تسىء إلى الرئيس السيسى. - من قال هذا؟ لقد عقدت أول مؤتمر صحفى إبان رئاستى للجهاز للإعلان عن قضيتى الاتصالات والحزام الأخضر فى عهد الرئيس الأسبق عدلى منصور والإعلان عن هذه القضايا إلزام لى دستورياً وقانونياً والتقيت بعدها المستشار عدلى منصور وأرسلت إليه هذه التقارير على العكس تماما أنا أيدت الرئيس السيسى وانتخبته ووجدته أمل مصر للتخلص من حكم إدارة الإخوان السيئة وبداية لبناء مصر جديدة وكنت أناشده أن يكون هناك تقليد مرعى فى التعامل مع كل مسئول يتم اقالته أو إعفاؤه من منصبه بما يحفظ كرامة المسئول ويخدم رغبة القيادة السياسية فى التغيير وبما لا يسيء لسمعة الأسر والعائلات، لأن كثيراً من المسئولين فى الدولة يخشون إنجاز حقوقهم المنصوص عليها قانوناً. على الساحة الآن الفساد فى صوامع القمح.. فهل تناولته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سابقاً؟ نعم، كان إحدى أهم القضايا التى تناولتها تقارير الجهاز وأعددنا تقريراً عن توريد القمح والمخالفات التى شابتها وإهدار المال العام فيها، وهذا التقرير سابق عن عمل لجنة تقصى الحقائق للبرلمان الخاصة بفساد القمح التى تم تشكيلها لهذا الغرض وأتمنى من اللجنة الاستعانة بتقارير أعضاء الجهاز والذين رصدوا هذه المخالفات. أنت الآن مهدد بشبح السجن؟ - نظر القضية سيكون أول جلسة 8 سبتمبر القادم فى محكمة الاستئناف، وإذا تم تأييد الحكم يجب أن أنفذ الحكم بالسجن عاماً ويمكننى الطعن على الحكم لكن الطعن عليه لا يوقف التنفيذ وخلال القضية هيئة الدفاع الخاصة بى أول درجة أصدروا بياناً مفاده استنكروا خلاله أن طلباتهم لتحضير الدعوى وهى طلبات جوهرية بالنيابة لم تحقق، فهذا إخلال جسيم بحق الدفاع كما طلبوا سؤال الصحفيتين بروزاليوسف واليوم السابع وطلبنا التسجيل الذى أعلنت اليوم السابع عن ملكيته وطلبنا نفس الطلبات خلال المحاكمة فى حكم أول درجة ولم تنفذ. لماذا لم تقابل الرئيس أسوة بمقابلة الرئيس عدلى منصور؟ - حاولت مقابلة رئيس الجمهورية مرتين، الأولى منذ توليه الحكم ولكن المحيطين أكدوا انشغاله والمرة الأخرى أردت عرض عليه كافة التقارير الخاصة بالجهاز ودراسة فساد ال600 مليار، ولكن القائمين عليه امتنعوا وأبلغونى بأن تقارير الجهاز الآن أحيلت لمجلس النواب ونرجئ اللقاء لحين انتهاء مجلس النواب منها. فأنا على يقين أن البعض حال دون رؤيتى للرئيس منذ مجيئه والحديث معه وهناك محاولات الوقيعة والدسائس استمرت بينى وبينه للنيل منى وللأسف قام بها من قام الجهاز المركزى للمحاسبات بكشف فسادهم. هل ما زالت لك رغبة لمقابلة رئيس الجمهورية؟ - طبعا أرغب بشدة لتوضيح الأمور. هل أيدت 30 يونيو؟ - طبعا بدليل مشاركة بناتى وزوجتى ونزولهن للاتحادية والتحرير، فثورة 30 يونيو ثورة حمتها القوات المسلحة وانحازت لها المؤسسة القضائية. هل انتخبت الرئيس السيسى؟ - نعم، انتخبته لأنى لمست المصداقية فى حديثه مثلى مثل ملايين المصريين، ورغم أنه مقبل على خطوات إصلاحية كبيرة، لكنه يستند إلى محبة ملايين المصريين وربنا يعينه لأن الملف كبير والتحديات صعبة ولا بد أن يتكاتف حوله الشعب للخروج من عنق الزجاجة والوضع الاقتصادى الصعب الآن، لأن مصر أحوج ما تكون إلى التوحد الآن رغم وجود عدد من السلبيات، وهذا أمر طبيعى يعقب الثورات تستمر لعدد من السنين. ولكنك طعنت على قرار الرئيس بإعفائك من منصبك ويرى البعض أن هذا تحد لقراراته؟ الطعن على القرار ليس تحدياً لقراراته بالتغيير أو رغبة منى فى التشبث بالمنصب ولكن رغبتى فى إرساء دولة القانون التى ننشدها جميعاً، ومنهم رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده الرئيس السيسى بنفسه أكثر من مرة، ولذا طعنت على القرار انتصاراً لحكم الدستور والقانون وإننى مؤمن تماماً بأن لكل مرحلة رجالها وللرئيس كامل الحق فى اختيار من يعاونه فى هذه المرحلة.
