يختتم اليوم مكتب الأممالمتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية اجتماع دولى للخبراء تحت عنوان "اجتماع فني بشأن استراتيجية وطنية وإطار قانوني وطني لمكافحة الفساد وغسل الأموال، واسترداد الأصول المسروقة في مصر". يهدف الاجتماع لتقديم العديد من أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة حول العالم في مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال. يحضر الاجتماع 5 من الخبراء الدوليين و30 خبيرا مصريا من خلال العروض القصيرة والمناقشات المفتوحة، بهدف تعزيز قدرة الخبراء المصريين على وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاطار التشريعي الوطني لمكافحة الفساد . يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع "دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول المسروقة في مصر"الذي يموله الاتحاد الأوروبي بهدف تقديم المساعدة الفنية لمصر لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بها وذلك بإنشاء آلية فعالة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز إجراءات استرداد الأصول. ويقوم مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم الدعم التقني والفني مستفيدا من خبرته الدولية في تنفيذ مشاريع مكافحة الفساد في عدد من الدول.