شهد ملف شركة «أجواء للصناعات الغذائية» فصلا جديدا من فصول الصراع بين صغار المستثمرين وإدارة الشركة اشتعل الصراع عقب اقتحام عدد من المساهمين مساء أمس الاول مبني البورصة لحين تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية التي حصلواعليها ضد رجل الاعمال السعودي محمد بن عيسي الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة للصناعات الغذائية المقيدة بالبورصة والتي تقضي بتغريمه 20 مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء نحو 17 مليون سهم كان قد باعها لهم قبل عامين بأساليب غير شرعية. وبعد اعتصام استمر قرابة 6 ساعات نجح المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة المصرية في فض اعتصام المستثمرين. طالب «النشار» محمود السيد مدير عام الشركة الذي حضر التفاوض مع المساهمين بسرعة حل الازمة وضرورة التزام رئيس مجلس إدارة الشركة السابق رجل الأعمال السعودي محمد عيسي الجابر بتنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بإعادة شراء الأسهم التي باعها لهم أواخر عام 2009 خلال فترة حظر المتعاملين الداخليين بحكم كونه رئيسا لمجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت. وأضاف نائب رئيس البورصة أن المفاوضات بين المساهمين المتضررين ومدير عام الشركة بمقر البورصة أسفرت عن التوصل إلي حل توافقي بين الطرفين علي أن يتم البت في الأزمة بشكل نهائي من قبل الشركة يوم الخميس ، مشدداً أن تتلخص هذه الحلول في التوصل الي جدول زمني يحدد كيفية تنفيذ إعادة شراء رئيس الشركة السابق للاسهم التي باعها للمساهمين خلال فترة الحظر. قالت مصادر خاصة ل«الوفد» ان الاجراء القانوني المفترض اتخاذه هو شطب الشركة اجباريا بسبب تأخرها في ارسال القوائم المالية وعدم الالتزام بقواعد وقوانين سوق المال. وأوضحت المصادر ان محضر الجمعية العمومية في هيئة الاستثمار مجمد ولم يتم اعتماده بسبب عدم اعتماد الجمعية العمومية القوائم المالية وابراء ذمة مجلس ادارة الشركة ،واضاف ان المفترض الدعوة الي عمومية جديدة. واشارت المصادر الي ان البورصة تتعامل بروح القانون في ازمة الشركة للحفاظ علي حقوق المساهمين ولمصلحة صغار المستثمرين. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الالزام القانوني بقرارات الهيئة يرتبط بالقوانين المنظمة لعمل سوق المال و تأسيس هيئة الرقابة مشيرا الي ان الادوات القانونية متاحة دوماً لضبط ايقاع السوق بدءاً من سلطات الرقيب الأساسية الي رفع دعوي عاجلة أمام القضاء وهو ما لا يتيح لأي طرف مخالف التنصل من واجباته تجاة سوق المال، مشيراً إلي أن المشكلة الحقيقية التي تكشف عنها هذه الأزمة هو أن هذه القوانين تحتاج الآن إلي رعادة صياغة في بعض أجزائها .
