عبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن قلقها على قطاع السياحة فى مصر فى ظل احتمال وجود حكومة اسلامية بقيادة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي المتشدد، خاصة بعد سيطرة التيار الإسلامي على معظم مقاعد مجلس الشعب فى الانتخابات البرلمانية الحالية. وحذرت الصحيفة من محاولة الإسلاميين المضي قدما في الحظر المفروض على بيع وانتاج الكحول وحظر سياحة الشواطئ، مؤكدة ان ذلك سيهدد قطاع السياحة في مصر بشكل مخيف. ولفتت الصحيفة إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى عودة السياح إليها مرة أخرى بعد الخسائر التى حققها القطاع السياحي على مدار 10 أشهر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك من الحكم. وأشارت الصحيفة إلى أهمية السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج بالنسبة للاقتصاد المصري وجلب العملات الصعبة، مشيرة إلى التحاق واحد من كل ثمانية مصريين بالعمل فى قطاع السياحة. ووفقا للمجلس العالمي للسياحة والسفر يستحوذ قطاع السياحة على نسبة 17,5% من قيمة الناتج المحلى في مصر بما يعادل 39 مليار دولار أمريكي فى العام الماضى، إلا أن المجلس توقع إسهام قطاع السياحة بنسبة 16% من قيمة الناتج المحلى هذا العام على الرغم من التراجع الكبير فى إقبال السياح على مصر. ونقلت الصحيفة عن "أنجلو بلير" رئيس الأبحاث فى شركة "بيلتون" للسمسرة أن الإقبال على السياحة فى القاهرة يكاد يكون معدوما، وإن كان الإقبال على السياحة الشاطئية فى شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر أكثر بسبب بعد هذه المناطق عن بؤرة الأحداث فى القاهرة. وأشارت الصحيفة إلى تقارير رسمية مصرية أكدت أن 2,7مليون سائح قد زاروا مصر فى الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنصف مليون سائح خلال الربع الثانى من العام نفسه مسجلا تراجع بلغ 35% من الإقبال على السياحة فى مصر مقارنة بعام 2010 . ويقول "يان باول" نائب رئيس المجموعة المالية (هيرمس) إن نسبة إشغال المنتجعات السياحية على البحر الأحمر اعتبارا من أغسطس الماضي بلغ نحو 70%، مقارنة بنسبة إشغال الفنادق بالقاهرة التى لم تبلغ سوى 40% خلال الأسابيع الأولى من يوليو الماضي. وقالت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية إن نسبة إشغالات الفنادق انخفضت بقوة مع انطلاق الثورة فكانت نسبة إشغالات الفنادق 24% فى فبراير الماضي ولفتت الشركة إلى ارتفاع معدلات إشغالات الفنادق ولكن لم يصل المعدل إلى النسبة التى كان عليها قبل الثورة.
