قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الكونجرس سيرتكب خطأ فادحا إذا ذهب في عطلة عيد الميلاد دون تمديد العمل بقانون إعانات البطالة في وقت ما يزال ملايين الأمريكيين يبحثون عن وظائف. وحذرأوباما في بيان وزعه البيت الأبيض من أنه إن "لم يتم مد العمل بالقانون فإن 3ر1 مليون أمريكي سيتركون في البرد لأن هذه الإعانات تمثل لكثير من العائلات خط الدفاع الأخير الذي يفصل بين المصاعب التي يعيشونها وبين الكارثة". وقال موجها حديثه إلى الجمهوريين، الذين يرفضون رفع الضرائب على الطبقة الغنية ويطالبون بخفض ضرائب جميع المواطنين، "إذا كنتم تؤمنون بأنه لا ينبغي على الحكومة أخذ الأموال من جيوب الشعب، أتمنى أن يدرك أعضاء الكونجرس أن الأمر أسوأ عندما تؤخذ تلك الأموال من الأشخاص العاطلين عن العمل والذين يبحثون دون كلل عن وظائف". وأوضح أن تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمته المستمرة منذ ثلاث سنوات "ما يزال هشا" رغم تراجع نسبة البطالة الشهر الماضي. وأضاف أنه: "على الرغم من تراجع نسبة البطالة في الولاياتالمتحدة إلا أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ما يزال هشا، كما أن الأزمة في أوروبا تلقي بظلالها على الوضع الأمريكي". وقال أوباما إن كثيرا من المتخصصين في الاقتصاد يؤمنون بأن تمديد تخفيض الضرائب على الأجور أمر مهم للنمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة، محذرا من أن هؤلاء الخبراء سيقومون بخفض تقديراتهم بشأن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي إن لم يتم مد العمل بالخفض الضريبي المعمول به حاليا. وأضاف أن الولاياتالمتحدة واقتصادها ما يزالا يمران بفترة استثنائية، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل بشكل يومي يبلغه أصحابها بأن إعانة البطالة سمحت لهم بعدم فقدان منازلهم قبيل عثورهم على عمل، كما سمحت لهم بدفع تكلفة الوقود لاستخدام سياراتهم في البحث عن عمل. وخلص إلى أنه وضع عدة أفكار لإصلاح نظام إعانات البطالة وأنه سيكون مسرورا للعمل مع الجمهوريين بهذا الخصوص، لكنه قال إن أهم شيء الآن هو العمل على تمديد القانون. وشدد على أن توفير فرص عمل وتوفير الأمن الاقتصادي للطبقة الوسطى من الشعب الأمريكي يحتلان المرتبة الأولى في قائمة أولوياته في الوقت الراهن. وأضاف أن ذلك يعني عدم رفع الضرائب المفروضة على دخول حوالي 160 مليون أمريكي اعتبارا من يناير القادم عندما تنتهي صلاحية القانون الذي خفض من مستوى هذه الضرائب. ويسعى أوباما لزيادة الضرائب على الأغنياء الذين يشكلون نسبة 5ر2 في المائة من الأمريكيين، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يقولون إن المساس بالضرائب المستحقة على هذه الفئة سيؤثر سلبا على خلق الوظائف.
