جدل في البرلمان بسبب بنك "التنمية والائتمان الزراعي"

وافقت لجنتا الزراعة والاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تحويل وتغيير مسمى بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، برئاسة النائب علي المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، وحضور النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ويحتوى القانون على 9 مواد تهدف إلى تحويله إلى شركة مساهمه مملوك رأسمالها كاملًا للدولة ويتبع البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
ويتيح تعديل القانون إلى البنك قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل والخارج.
وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب بين النواب المتخوفين من خروج البنك عن أهدافه التى أُنشئ من أجلها فى دعم الفلاحين، حيث اعترض النائب ربيع أبولطيعة على القانون وتحذير رئيس البنك من الإفلاس وتدهور حال البنك، قائلًا إن الأراضى التى يمتلكها البنك وتعد من تبرعات الفلاحين فى محافظة واحدة تسدد ال5 مليارات الديون المثقلة على البنك، إضافة إلى سداد ديون الفلاحين موجهًا حديثه ل"القصير": "متهددناش بأن البنك هيقفل"، ورد عليه الدكتور على المصيلحى "لو انت مطمئن إن اصول محافظة واحدة تغطى المديونية يبقى تهديد رئيس البنك غير مؤثر".
وتساءل النائب الوفدى السيد حسن أن لجنة الزراعة كانت وافقت على مشروع القانون مطالبًا بإيضاح ما يملكه الفلاح فى أصول بنك التنمية والائتمان الزراعى ومدى قانونية ذلك، حيث إن وزارة الزراعة والحكومة هى المانحة البنك لأراضى الشون ومقرات البنوك.
أكد السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن البنك الدولى رفض منح البنك 500 مليون دولار لإعادة الهيكلة بعد علمه بأن البنك يتبع جهة حكومية وليس استثمارية، مضيفًا نحتاج إلى قرض 6 مليارات جنيه من دون ان نشكل عبئًا على الدولة، لأن أيدى مغلولة وهناك مواد تحجمنى من منح الفلاحين قروضًا معينة لمخالفتها للقانون.
وقال الدكتور على المصيلحى، إن القانون يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمى للبنك وتبعيته، مشيرًا إلى اننا لو هيكلنا البنك ولم تدعم الحكومة أو الدولة البنك لاستمرار دعم البنك للفلاحين ولو ظلت الحال على ماهي عليه ولم ندعمه سيؤثر على الفلاح.
وأوضح "المصيلحى" أن الاجتماع يهدف إلى تعديلات على قانون البنك ولنا الحق فى أى لحظة أن نستدعى القانون ونعيد التعديلات عليه.
وطالبت النائبة جواهر الشربينى، بأن يكون الفلاح مساهمًا فى الشركات التى سيؤسسها البنك فى القانون الجديد بموجب حصصه فى البنك ايام ما كان بنك تسليف، مشيرة إلى أنه يجب ألا يقتصر القانون على 9 مواد فقط بل يجب أن نضيف مواد أخرى تحقق مصالح الفلاحين.