اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تقدمت بهما مصر حول السلاح النووي ومخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط. وصرح عمرو رشدي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن القرار الأول، والذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع، يدعو كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما يدعو كافة الدول التي لم تنضم بعد لمعاهدة منع الانتشار النووي إلى وضع كافة أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالة الطاقة الذرية، كما يدعو هذه الدول إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على الأسلحة النووية أو تخزينها على أراضيها. وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية صدر اليوم الاثنين، يحذر القرار الثاني، الذي تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بغالبية ساحقة، من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط ويؤكد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أي سلاح نووي ووضع جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذرية. ويطالب القرار، طبقا للبيان، السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول مدى تنفيذ هذا القرار، كما ينص على استمرار الجمعية العامة فى متابعة الموضوع.