قالت مصادر حكومية إيطالية إن الحكومة عجلت أمس الأحد بتبني خطة تشمل زيادة الضرائب واصلاح نظام الراوتب بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) في مسعى لتخفيف الأزمة التي تهدد منطقة اليورو. وكان من المقرر أن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين ولكن قدمه في مسعى للانتهاء من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة قبل بدء تعامل الأسواق في اسبوع حاسم بالنسبة لمستقبل اليورو. وقال مونتي إن بلاده تمر بمنعطف حرج، مضيفا قبل الاجتماع الوزاري "نحن نواجه اما بذل التضحيات المطلوبة في الوقت الراهن واما افلاس الدولة وفشل اليورو مع تردي سمعة ايطاليا". ونقل عن رئيس الوزراء قوله خلال جولة من المشاورات لحشد الدعم السياسي والاجتماعي للاجراءات الواسعة المقرر اتخاذها "تتابع واشنطن وبكين وطوكيو الوضع في ايطاليا". ومن المتوقع ان يقر البرلمان الاصلاحات بشكل نهائي قبل عيد الميلاد. وتتعرض ايطاليا لضغوط مكثفة من جانب جيرانها في منطقة اليورو ومن جانب المستثمرين الدوليين للاخذ باجراءات قاسية لكبح الدين العام قبل قمة حاسمة للاتحاد الاوروبي الخميس والجمعة المقبلين. وتخشى فرنسا والمانيا ان يؤدي خروج الديون عن السيطرة في ايطاليا الى القضاء على الاتحاد النقدي الاوروبي بأسره فيما يحذر مراقبون من ان الاقتصاد الايطالي اكبر من قدرة الاتحاد على انقاذه في حال تخلف عن سداد الدين.